أجانب خلف القضبان.. مخدرات واتجار بالبشر ودعارة

أثار القرار الذي أصدرته محكمة مصرية بحبس سائحة بريطانية ثلاث سنوات، بتهمة محاولة إدخال مواد مخدرة محظورة عن طريق مطار الغردقة الدولي، جدلًا كبيرا على مستوى وسائل الاعلام العالمية، ولكن هذه ليست أول مرة يمثل متهمين أجانب أمام محاكم مصرية، وتراوحت تلك الأحكام بين البراءة والسجن.

السجن لبريطانية
قضت محكمة مصرية أمس بمعاقبة امرأة بريطانية بالحبس ثلاث سنوات بعد إداتنها بتهريب أقراص مخدرة خلال رحلتها من مطار مانشستر إلى مطار الغردقة بمصر.

وألقى القبض على لورا بلامر، 33 عاما، وبحوزتها 300 قرص من عقار الترامادول المسجل بقائمة المواد المخدرة والمحظورة في مصر، في أكتوبر الماضي.

عام وغرامة لسودانيين
وفي أكتوبر من العام الجارى أصدر حكما بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ على 49 سوادانيا وغرامة مالية بتهمة دخولهم البلاد بشكل غير شرعي.

ممارسة الدعارة
وفي 2015 قررت نيابة أول مدينة نصر حبس شبكة أوكرانية لممارسة الدعارة مكونة من 3 ساقطات وقواد يحملون الجنسية الأوكرانية، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب والدعارة، بمدينة نصر.


إعدام بريطاني وباكستاني وسيشيلي
وفي عام 2013، حكمت محكمة الجنايات بمدينة الغردقة التي تقع على البحر الأحمر بإعدام ثلاثة رجال من سيشل، وبريطانيا، وباكستان هارب، لإدانتهم بجلب شحنة مخدرات إلى البلاد.

وقال مصدر قضائي إنه ألقي القبض عليهم بعد مطاردة استخدمت فيها زوارق حربية وطائرة هليكوبتر تابعة لقوات حرس الحدود.

آية حجازي
وقضت محكمة مصرية في أبريل الماضي ببراءة الناشطة الأمريكية المصرية آية حجازي وذلك بعد أن سجنت 3 سنوات في تهم متعلقة بالاتجار في البشر واختطاف أطفال وهتك أعراضهم واستغلالهم جنسيا وإجبارهم على الاشتراك في تظاهرات ذات طابع سياسي.

وكان المتهمون، ومن بينهم الناشطة آية حجازي التي تحمل الجنسية الأمريكية، ألقي القبض عليهم في مايو 2014، وبقوا محبوسين على ذمة المحاكمة لنحو ثلاث سنوات.

حبس مع ترحيل
وفي 2008، أمرت نيابة الدقى بحبس ٥ روسيات أعضاء شبكة البغاء الدولية، وأحضرت النيابة مترجمًا، واستمعت لاعترافات المتهمات الخمس وقلن إنهن مارسن الدعارة ١٠ مرات داخل فندق معروف بالدقى، وقررت الدولة ترحيلهم لإصدار الحكم عليهم ببلادهم.

وينص القانون المصري على حق الدولة في محاكمة الأجانب الذي يرتكبون جرائم على أرضها، أمام ماحكمها، وفي 2014 أقر مجلس الدولة مسودة قانون، يسمح للرئيس بتسليم الأجانب المتهمين من قبل النيابة العامة أو من صدرت ضدهم أحكام قضائية إلى بلادهم، في أي مرحلة من مراحل التقاضي حال طلب حكوماتهم ذلك.