وزيرة التخطيط: تحرير سعر الصرف وراء توقف بعض المشروعات

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن قرض تنمية الصعيد المقدم من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار ووافق عليه مجلس النواب منذ عام دخلت بالفعل الشريحة الأولى منه إلى مصر، وتم التواصل مع وزارة المالية حتى يوجه إلى محافظتي قنا وسوهاج.


وأضافت الوزيرة، خلال ردها على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة إليها من النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن القرض يستهدف إقامة 14 مشروع صرف صحي بقيمة 464 مليون جنيه تستفيد منها 3 مراكز و12 قرية، وكذلك تطوير المناطق الصناعية والدعم الفني لـ10 مشروعات بقيمة 370 مليون جنيه، و59 مليون جنيه لمشروعات الطرق ودعم الاحتياجات المحلية وتغطية الترع، وتوصيل المياه للمناطق المحتاجة بواقع 21 مليون جنيه.

وأشارت الوزيرة إلى أن التطوير المؤسسي حتى يتم تنفيذ القرض يعد مكونا مهما للتطوير وبناء القدرات وسيكون بتكلفة 16 مليون جنيه، لافتة إلى أن شرط القرض أن تقدم مصر نفس القيمة لتلك المشروعات، موضحة أن هناك مكتبا تنسيقيا من مجموعة الوزارات المعنية ووزارة الإدارة المحلية ملقي عليها عبء تنفيذه، إضافة إلى خبرات تتفق مع متطلبات وشروط القرض وكذا متخصصين في محافظتي قنا وسوهاج، وبالفعل تم عقد 4 لجان تيسيرية وتمت الموافقة النهائية على مشروعات القرض الأساسية منذ أسبوعين برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء.

وبشأن المشروعات غير المكتملة التي تم إيقاف تنفيذها، اتفقت الوزيرة مع مداخلات بعض النواب أنها تسهم في تفتيت الاستثمارات، لكنها أرجعت ذلك إلى قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الذي تسبب في تغير التكلفة الاستثمارية لبعضها بعد بدء التنفيذ في بعض القطاعات مثل الصحة والنقل والطرق مما استدعى إعادة ترتيب أولويات تنفيذها، بحيث يتم التركيز على الانتهاء من المشروعات التي تعدت نسبة تنفيذها 70 % على أن تستكمل جميع المشروعات المتبقية مع الثلث الأخير من العام المالي الحالي.