مجلس النواب يوافق على اتفاقية قرض بين مصر وألمانيا

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 635 لسنة 2017، بشأن اتفاق قرض بين حكومة مصر العربية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي والموقع في القاهرة بتاريخ 10 أكتوبر 2017.

وأكد رئيس اللجنة التشريعية بهاء أبو شقة، أن الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف المادة 151 من الدستور، والمادة 197، من اللائحة الداخلية للمجلس، وأنها تحتاج إلى موافقة البرلمان فقط، ولا تحتاج إلى استفتاء شعبي.

وقالت وزير الاستثمار سحر نصر، إن الحكومة حريصة على دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، بضخ استثمارات جديدة، بأفضل الشروط مع الإفصاح والشفافية، مؤكدة أن فائدة هذه الاتفاقية 0%.

ووجهت الشكر لأعضاء البرلمان، على مساعدتهم للحكومة في إنهاء التشريعات المطلوبة لدعم الاستثمار، فيما أعلن النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، رفضه للاتفاقية، مؤكدًا أنه يرفض سياسة التوسع في القروض.