البرلمان يوافق على تقديم منحة لدعم الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد
وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على خطاب اتفاق صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقى لتنفيذ مشروع تعزيز قدرات هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد في مصر، والموقع بالقاهرة بتاريخ 26 سبتمبر2017، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 609 لسنة 2017.
وأكدت اللجنة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، في تقريرها أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة هيئة الرقابة الإدارية على تنفيذ إستراتيجيات مكافحة الفساد، حيث يبلغ إجمالي التمويل المقدم للمشروع 3 مليون و700 ألف دولار أمريكى، يقدم الصندوق منها مبلغ 3 ملايين و500 ألف بما بينما تتيح جمهورية مصر العربية 200 ألف دولار أمريكى ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تنتهى في 31 ديسمبر 2020.
وأضافت اللجنة إن طريقة إقرارها جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور والتي تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون له قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، وبالتالى يكتفى فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.
ولفتت اللجنة إلى أنها تهدف لتعزيز قدرة هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد بفاعلية من خلال التطوير المؤسسي للهيئة وإجراء تقييم لقدراتها بهدف تصميم برنامج لرفع قدرات العاملين بها، فضلا عن وضع خطة لتعزيز الأنظمة والعمليات الحالية لمكافحة الفساد بكفاءة وفعالية.
وقال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن هيئة الرقابة الإدارية، مؤسسة من أهم المؤسسات في مصر التي ظهرت مدى كفاءتها وأهميتها في التعامل في ضبط أمور الدولة قائلا: "مش مجرد أنها تضبط المخطئين ولكنها تعمل على إزالة المعوقات لمكافحة الفساد".
واتفق معه عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن هيئة الرقابة الإدارية، لا يراها أحد، وتعمل مجهود كبير للقضاء على البيروقراطية الإدارية، وعدم انتشار الفساد في أجهزة الدولة، والعمل على المحافظة على المال العام وموارد الدولة الداخلية.
وأكد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يدعم جميع الإجراءات التي من شأنها رفع كفاءة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد بشتى صورة.
