٦ فبراير.. الحكم في طعن علاء عبد الفتاح على منع دخول كتب وصحف لمحبسه
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقدم من الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، للمطالبة بإلغاء قرار منع الرسائل الواردة إليه داخل محبسه، والكتب والصحف للحكم بجلسة 6 فبراير المقبل.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 20107 لسنة 71 قضائية، المقدمة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن إدارة سجن طرة الذي يقضى فيه الناشط عبد الفتاح عقوبة سجنه 5 سنوات، قررت منع دخول الرسائل الخاصة الواردة إليه داخل محبسه، والدوريات العلمية المتعلقة بمهنته، وجريدتين ورقيتين على نفقته الخاصة.
وأضافت الدعوى، أن القرار مخالف لصحيح القانون والدستور، ويعد إساءة لاستخدام السلطة من قبل إدارة السجن، وإخلال بالمعايير والحقوق الواجب توفيرها للسجناء.
