خطوات اختيار أعضاء لجان قطاع الأعلى للجامعات الجدد

بدأت وزارة التعليم العالى إجراء تقييمات لكافة لجان قطاع المجلس الأعلى للجامعات وعددهم 22 لجنة عن إجمالى مدة عملهم باللجان خلال الثلاث السنوات الماضية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه سيتم إعلان الأسماء النهائية لأعضاء لجان قطاع المجلس الأعلى للجامعات قبل انتهاء يناير المقبل.

وأضاف لـ«فيتو»، أن الاختيار سيكون طبقا لآراء لجنة ذات خبرات كبيرة ولن يقتصر الأمر على قرار شخص واحد، وسيتم تحديد مهام جديد لأعمال لجان القطاعات للدورة القادمة التي تستمر ثلاث سنوات.

وأشار الوزير، إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم خبراء في مختلف المجالات العلمية سيكون دورها مراجعة وتقييم عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات خلال الدورة العلمية الأخيرة والتي كانت مدتها ثلاث سنوات.

وأكد أنه تم مطالبة كافة لجان القطاعات العلمية بالمجلس بتقديم كافة المهام التي نفذوها، طبقا لقرار تكليف بها، خلال الدورة العلمية من وضع لوائح علمية وتعديل مناهج دراسية والإجراءات الخاصة بالدراسات العليا.

وأضاف وزير التعليم العالى، أن التقييم الذي ستجريه الوزارة وضع طبعا لمعايير علمية محددة بمؤشرات هندسية تقيم كل لجنة بأعضائها ودور كل عضو والمساهمات التي قدمها خلال الدورة العلمية، وتضع اللجنة التقيم المحدد طبقا لمؤشرات الأداء الهندسة الذي وضعته الوزارة لتقييم اللجان بهدف إعطاء كل ذي حق حقه.

وأوضح أنه سيتم إعلان مؤشرات الأداء للجميع، وهو أمر متبع في كافة الدول العالمية الكبرى، وأن هذه اللجنة ستجتمع برئاسته تمهيدا لتنفيذ المهمة المحددة.

تشمل لجان القطاعات 22 لجنة وهي: "الدراسات الطبية، الهندسة، العلاج الطبيعي، الخدمة الاجتماعية، الدراسات الإعلامية، الطفولة، الحاسبات والمعلومات، التربية النوعية، والاقتصاد المنزلى، الدراسات التجارية، العلوم الأساسية، قطاع الآداب، الدراسات القانونية، الاقتصاد والعلوم السياسية، التمريض، السياحة والفنادق، الفنون والتربية الموسيقية، الدراسات التربوية، الطب البيطرى، الزراعة، الدراسات الصيدلية، طب الأسنان".

أنشئت لجان قطاعات التعليم الجامعى عام 1968 بهدف التنسيق بين الكليات المتناظرة في الأربع جامعات التي كانت قائمة في ذلك الوقت (القاهرة – الإسكندرية – عين شمس – أسيوط)، وبعد صدور قانون تنظيم الجامعات عام 1972 نص على أن يكون لكل كلية من كليات الجامعات الحكومية لائحة داخلية لتنظيم الأحكام المنفردة الخاصة بكل كلية.