البرلمان يؤجل مناقشة قانون الخبراء الجديد بسبب اعتراض «العدل»
أرجأت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية إلى أجل غير مسمى، رغم محاولات الخبراء تحديد موعد لمناقشة مشروع القانون إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل.
وقال مصدر بالخبراء، رفض ذكر اسمه، إن سبب إرجاء مشروع القانون اعتراض وزارة العدل بشدة على القانون الجديد الخاص بإنشاء هيئة مستقلة للخبراء وتسميتها بـ«هيئة الخبرة القضائية»، وبموجبها يتم فصل الخبراء عن وزارة العدل، وإنشاء هيئة خاصة بهم مستقلة ماليا وإداريا وفنيا.
وأوضح المصدر لـ"فيتو" أن الخبراء قاموا بإجراء تعديلات على القانون المقدم منهم والمعروض أمام اللجنة التشريعية والدستورية، بسبب اعتراضات الوزارة.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تضمنت حذف وصف "قضائية" عن الهيئة المقرر إنشاؤها للخبراء، واستبدالها، بـ"المستقلة"، لتكون هيئة الخبرة المستقلة، بدلا من هيئة الخبرة القضائية، لتكون هيئة قضائية مستقلة بدلا من هيئة الخبرة القضائية، مضيفا أنه رغم ذلك مازالت الوزارة ترفض مشروع القانون، مؤكدا أن الخبراء تمسكوا بمطلب إنشاء هيئة مستقلة تماما عن وزارة العدل ماليا وإداريا، وهو الأمر الذي واجهته وزارة العدل برفض تام.
وأشار المصدر إلى أن وزارة العدل ترفض فصل مصلحة الخبراء عن تبعيتها، لأن الخبراء تدر ما يقرب من 500 مليون جنيه تحت مسمى "أمانات الخبير" سنويا، تحصل الوزارة على 75% منها لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، والـ 25% الأخرى لأبنية المحاكم، فالخبراء لا يستفيدون من أماناتهم ولا يحصلون منها على مليم.
