التأديب القضائي يطارد نقيب المحامين
بعد توصية هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بإحالة نقيب المحامين إلى مجلس التأديب لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماة، يمثل خرقا لقانون النقابة التي هو على رأسها، حتى وأن كان رأي المفوضين بالنسبة للمحكمة رأيا استشاريا إلا أنه يمثل ضمانة قانونية للحكم وتفسير لمواد تستند إليها المحكمة.
التأديب القضائي هو خطوة يثبتها المحامى يعقبه مثول المحال إلى عضو غير مشتغلين بالمحاماة، ومن الممكن أن تصل إلى عزله من النقابة.
وقال مصطفى شعبان المحامى ومقيم الدعوى بإحالة نقيب المحامين للتأديب: إنه تقدم للمحكمة بمذكرة بأن المدعى عليه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المعهد العالى وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج والمدعى، وآخر يشغل منصب نائب رئيس المعهد ذاته لارتكابهما مخالفات تأديبية تستوجب إحالتهما لمجلس التأديب.
وأضاف أن المدعى عليهما تهرب من سداد الضرائب الخاصة بعملهما بالمعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج؛ حيث ثبت من خطاب الرقابة الإدارية والمعنون سرى للغاية، والذي ورد في صفحته الأخيرة "تهرب سامح عاشور من الضرائب وإثبات بيانات بالإقرار الضريبى بخلاف الحقيقة الأمر المؤثم طبقا لقانون العقوبات والقوانين الخاصة بالضرائب".
وأوضح أنه مما يؤكد مخالفة نقيب المحامين لقانون النقابة وجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى.
