البرلمان يوافق على مهلة 7 سنوات لوكالة الفضاء لتوريد الفائض للموازنة
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة الخامسة من قانون وكالة الفضاء المصرية، بمنحها 7 سنوات للبدء في توريد فائضها إلى الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث تنص المادة على أن تكون للوكالة موازنة مستقلة يجري إعدادها وفقا لقواعد إعداد الموازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.
وتمنح الوكالة، مهلة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون من منع توريد فائض الوكالة إلى الموازنة العامة للدولة.
ويتم توزيع الفائض في موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، و40% ترحل في موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى، ويجوز بقرار مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، في حالة الفائض الفعلي عن المقدر، يتم توزيع الزيادة بنفس النسب المشار إليها.
