طارق شوقي: عهد جديد من حوكمة التعليم الفني بين 4 وزارات
دعا الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مساء أمس، إلى عقد اجتماع لتفعيل المجلس التنفيذى للتعليم الفنى والتدريب المهنى.
جاء ذلك بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ويحيى راشد وزير السياحة، وذلك بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد الجيوشى نائب الوزير للتعليم الفنى، وحبيبة عز معاون الوزير للتعليم الفنى ومنسق المجلس، وعدد من ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والسياحة، والتعليم العالى والبحث العلمى، والزراعة واستصلاح الأراضى.
أكد الدكتور طارق شوقى أن هذا الاجتماع ينعقد لأول مرة منذ قرار مجلس الوزراء بتشكيل المجلس برئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم (706) لسنة 2014 الذي يضم كافة وزارات الدولة المعنية ومؤسسات القطاع الخاص وأكد على أهمية التعليم الفنى كجزء من خطة التنمية البشرية بالدولة، مشيرًا إلى أننا نستهدف عمل نظام حوكمة جديد للتعليم الفنى كمظلة وصوت واحد للتعليم الفني، ويعد هذا الاجتماع الأول للمجلس مع الأعضاء الدائمين يليه العديد من الاجتماعات مع وزارات أخرى.
وأضاف أن الوزارة تحرص على تحقيق التنسيق والعمل المشترك بين كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني؛ من أجل توحيد الأهداف، وتوحيد المعايير وتحديد الأدوار بوضوح.
وأن المجلس سيضم أمانة فنية ترفع تقاريرها للأعضاء الدائمين، كما سيضم لجان متخصصة لكل قطاع، مشكلة من متخصصين في كل مجال تدرس موضوعات التعليم الفني لكل مجموعات المهن وتضع المعايير مثل مواصفات المهن والمناهج ونواتج التعلم بشكل علمي مشترك ثم ترفع التقارير للأعضاء الدائمين للبت واتخاذ القرارات المنظمة اللازمة على الوزارات المعنية وجميع الشركاء.
وأشار شوقى إلى أن هذا المجلس سيكون المتحدث الوحيد عن كل ما يخص التعليم الفنى في مصر وهذا باتفاق الحضور.
وأكد خالد عبد الغفار على دور التعليم الفنى في سد الفجوة الموجودة في سوق العمل بالعديد من القطاعات وأهمية الربط بين المدارس والكليات التكنولوجية والتركيز على قطاعات ذات أولوية مثل القطاع الطبى والتربوى من خلال توفير خريجين مؤهلين للعمل بالمهن الفنية المساعدة للمستوي الفوق متوسط، خاصة مع التطور الذي تشهده مصر في مجال الصناعة في الفترة القادمة والتي تحتاج لخريجين فنيين مؤهلين.
وأشار طارق قابيل إلى أن مصر تمتلك خريطة صناعية استثمارية مستقبلية، وسوف تقوم الوزارة بتحديد الأولوية القصوى المطلوبة ويتم البدء بها كتوجه استيراتيجي، والعمل كمجلس تنفيذى لربط الصناعة بالمجالات التي يجب التركيز عليها.
وأضاف يحيى راشد إلى أننا بحاجة لرفع مستوى الخريجين المؤهلين للعمل في قطاع السياحة، وضرورة وضع فلسفة ربط سوق العمل بخريجى التعليم الفنى في المهن الأكثر احتياجا.
كما أشار وزير الزراعة إلى ضرورة التركيز على مهن ذات أولوية وليست موجودة مثل إدارة المياه وتغيير الوعى الثقافى لدى طلاب التعليم الفنى الزراعى، وإدخال المفاهيم المختلفة ومعرفتهم بجميع التحديات التي تواجه الإصلاح الزراعى، كإدارة المياه، ومعاملات بعد الحصاد، وقرارات الاستصلاح الزراعى، والقيمة المضافة، وأنه قد تم تحديد القطاعات ذات الأولوية وعلي رأسها إدارة المياه.
وتناول الاجتماع بحث أهداف المجلس ودوره في اتخاذ القرارات اللازمة لتنظيم العمل في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتطويرها داخل الدولة ومع كافة المنظمات الدولية، وبحث تشكيل أمانة فنية للمجلس ولجان متخصصة تضم عضوية كافة الوزارات السابق ذكرها في قرار مجلس الوزراء وإضافة وزارات جديدة وتحديد طبيعة الأدوار لكل جهة، بما يحقق التنسيق والتكامل بين الوزارات وبعضها في مجال التعليم الفنى واتخاذ قرارات إستراتيجية جماعية موحدة، وكذلك تحديد رؤية الدولة، وتحديد الأولويات المطلوبة من التعليم الفنى لخدمة أهداف الدولة، فضلًا عن تحديد وتنسيق أدوار الأعضاء الدائمين بالمجلس وهم وزراء (الزراعة، والصناعة، والتعليم العالى، والسياحة) برئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى جانب إقرار خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المقترحات والتي من أهمها : تحديد القطاعات ذات الأولوية من قبل وزراء الصناعة والزراعة والسياحة كأهداف إستراتيجية منها الصناعات الهندسية وإدارة المياه وبعض المهن السياحية ورسم الخريطة التعليمية بشكل تشاركي من حيث وضع المناهج الدراسية الملائمة واستقدام الخبرات الدولية للاستفادة منهم في هذا الشأن، والتفاوض مع الجهات العالمية التي يمكن أن نستفيد من خبراتها، وأهمية تشجيع نموذج جديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب طلبة التعليم الفنى.
واتفق المجلس على طرح بند التدريب والتعليم الفني لكافة الوزارات في كافة الاستثمارات الخارجية الموجه لمصر.
كما تم الاتفاق على تخصيص منسق عام من كل وزارة للمشاركة في اللجان المتخصصة بأمانة المجلس على أن تقوم الأمانة الفنية ببحث وعرض مقترحات للمجلس المنوط له اتخاذ كافة القرارات الخاصة بالتعليم الفني بالدولة بجانب التعاون الخارجي.
