عبدالغفار من اجتماع مجلس التعليم الفني: نتوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية

شارك خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء أمس الاثنين، في الاجتماع الذي عقدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتفعيل المجلس التنفيذي للتعليم الفنى والتدريب المهنى.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والسيد يحيى راشد وزير السياحة، وذلك بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكد "عبد الغفار" دور التعليم الفنى في سد الفجوة الموجودة في سوق العمل بالعديد من القطاعات وأهمية الربط بين المدارس والكليات التكنولوجية والتركيز على قطاعات ذات أولوية مثل القطاع الطبى والتربوى من خلال توفير خريجين مؤهلين للعمل بالمهن الفنية المساعدة المستوى الفوق متوسط، خاصة مع التطور الذي تشهده مصر في مجال الصناعة في الفترة المقبلة، والتي تحتاج لخريجين فنيين مؤهلين، مشيرا إلى خطة الوزارة للتوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية والتي تسهم في تغيير النظرة المجتمعية لخريج التعليم الفنى ورفع مستوى الطلاب الملتحقين به.

أكد الدكتور طارق شوقى أن هذا الاجتماع ينعقد لأول مرة منذ قرار مجلس الوزراء بتشكيل المجلس برئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم (706) لسنة 2014 الذي يضم كل الوزارات الدولة المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، وأكد أهمية التعليم الفنى كجزء من خطة التنمية البشرية بالدولة، مشيرًا إلى أننا نستهدف عمل نظام حوكمة جديد للتعليم الفنى كمظلة وصوت واحد للتعليم الفني، ويعد هذا الاجتماع الأول للمجلس مع الأعضاء الدائمين يليه العديد من الاجتماعات مع وزارات أخرى.

وأضاف أن الوزارة تحرص على تحقيق التنسيق والعمل المشترك بين كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني؛ من أجل توحيد الأهداف، وتوحيد المعايير وتحديد الأدوار بوضوح.

وذكر أن المجلس سيضم أمانة فنية ترفع تقاريرها للأعضاء الدائمين، كما سيضم لجان متخصصة لكل قطاع، مشكلة من متخصصين في كل مجال تدرس موضوعات التعليم الفني لكل مجموعات مهن وتضع المعايير مثل مواصفات المهن والمناهج ونواتج التعلم بشكل علمي مشترك ثم ترفع التقارير للأعضاء الدائمين للبت واتخاذ القرارات المنظمة اللازمة على الوزارات المعنية وجميع الشركاء.

وأشار شوقى إلى أن هذا المجلس سيكون المتحدث الوحيد عن كل ما يخص التعليم الفنى في مصر وهذا باتفاق الحضور، وأوضح طارق قابيل أن مصر تمتلك خريطة صناعية استثمارية مستقبلية، وسوف تقوم الوزارة بتحديد الأولوية القصوى المطلوبة ويتم البدء بها كتوجه استراتيجي، والعمل كمجلس تنفيذى لربط الصناعة بالمجالات التي يجب التركيز عليها.

وأضاف يحيى راشد أننا بحاجة لرفع مستوى الخريجين المؤهلين للعمل في قطاع السياحة، وضرورة وضع فلسفة ربط سوق العمل بخريجى التعليم الفنى في المهن الأكثر احتياجا.

كما أشار وزير الزراعة إلى ضرورة التركيز على مهن ذات أولوية وليست موجودة مثل إدارة المياه وتغيير الوعى الثقافى لدى طلاب التعليم الفنى الزراعى، وإدخال المفاهيم المختلفة ومعرفتهم بجميع التحديات التي تواجه الإصلاح الزراعى، كإدارة المياه، ومعاملات بعد الحصاد، وقرارات الاستصلاح الزراعى، والقيمة المضافة، وأنه قد تم تحديد القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها إدارة المياه.

وتناول الاجتماع بحث أهداف المجلس ودوره في اتخاذ القرارات اللازمة لتنظيم العمل في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتطويرها داخل الدولة ومع كل المنظمات الدولية، وبحث تشكيل أمانة فنية للمجلس ولجان متخصصة تضم عضوية كل الوزارات السابق ذكرها في قرار مجلس الوزراء وإضافة وزارات جديدة وتحديد طبيعة الأدوار لكل جهة، بما يحقق التنسيق والتكامل بين الوزارات وبعضها في مجال التعليم الفنى واتخاذ قرارات استراتيجية جماعية موحدة، وكذلك تحديد رؤية الدولة، وتحديد الأولويات المطلوبة من التعليم الفنى لخدمة أهداف الدولة، فضلًا عن تحديد وتنسيق أدوار الأعضاء الدائمين بالمجلس وهم وزراء (الزراعة، والصناعة، والتعليم العالى، والسياحة) برئاسة وزارة التربية والتعليم، إلى جانب إقرار خطة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المقترحات والتي من أهمها: تم تحديد القطاعات ذات الاولوية من قبل وزراء الصناعة والزراعة والسياحة كأهداف استراتيجية منها الصناعات الهندسية وإدارة المياه وبعض المهن السياحية ورسم الخريطة التعليمية بشكل تشاركي من حيث وضع المناهج الدراسية الملائمة واستقدام الخبرات الدولية للاستفادة منهم في هذا الشأن، والتفاوض مع الجهات العالمية التي يمكن أن نستفيد من خبراتها، وأهمية تشجيع نموذج جديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب طلبة التعليم الفنى.

واتفق المجلس على طرح بند التدريب والتعليم الفني لكل الوزارات في كل الاستثمارات الخارجية الموجه لمصر، كما تم الاتفاق على تخصيص منسق عام من كل وزارة للمشاركة في اللجان المتخصصة بأمانة المجلس، على أن تقوم الأمانة الفنية ببحث وعرض مقترحات للمجلس المنوط به اتخاذ كل القرارات الخاصة بالتعليم الفني بالدولة ومع التعاون الخارجي.