«أشعلت إسرائيل فيها حربا أهلية».. سر علاقة الكيان الصهيوني بجواتيمالا

أعلن رئيس جواتيمالا جيمي موراليس، اليوم الإثنين، عن نيته نقل سفارة بلاده لدى الاحتلال الإسرائيلي، إلى القدس عبر حسابه على «فيس بوك».

وقال موراليس: «عزيزي شعب جواتيمالا، تحدثت اليوم مع بنيامين نتنياهو، عن العلاقات الممتازة التي نتمتع بها كدولتين، منذ أن دعمت جواتيمالا إسرائيل وكان موضوع حديثنا عودة السفارة الجواتيمالية إلى القدس.

ورغم التصريحات المعسولة التي أطلقها رئيس جواتيمالا، إلا أن إسرائيل لعبت لفترات طويلة دورًا خفيًّا ساهم في تأجيج حرب جواتيمالا الأهلية التي اندلعت في ثمانينيات القرن الماضي، وتسببت في سقوط العديد من الضحايا خلال مجازر شهدتها عدة قرى في البلاد.

وكان ريوس مونت رئيسًا لجواتيمالا من عام 1982 إلى 1983، وهي فترة تميزت بالعنف المكثف للدولة ضد شعوب المايا الأصلية، وشملت أعمال العنف تدمير قرى بأكملها وحركة نزوح جماعي.

وكانت شعوب المايا مستهدفة مرارًا في فترة القمع تلك التي استمرت من عام 1954، عندما دعمت الولايات المتحدة انقلابًا عسكريًا فيها، وحتى عام 1996، وقتل أكثر من 200 ألف شخص في جواتيمالا خلال تلك الحقبة، وشكل المايا نسبة 83% منهم.

ونفذت الجرائم التي ارتكبتها الدولة الجواتيمالية بمساعدات خارجية خاصة من الولايات المتحدة، فيما تعد إسرائيل أيضًا أحد الأطراف الأساسية، لكن لم يشر لها داخل المحاكم حتى الآن.

ومنذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى اليوم، لا يزال الدور العسكري الإسرائيلي واسع النطاق في جواتيمالا سرًّا تم توثيقه جيدًا، لكنه لا يلق الدعم الكافي لطرحه أمام القضاء.

وخلال نقاش حول الانقلاب العسكري الذي نتج عنه وضع ريوس مونت رئيسًا على البلاد عام 1982، قال الأخير متحدثًا لمراسل قناة "أي بي سي" الأمريكية: إن "سيطرة نظامه جرى بسلاسة تامة لأن الكثير من جنوده دربوا على أيدي إسرائيليين"، وفي إسرائيل، ذكرت الصحف أن 300 مستشار إسرائيلي كانوا يدربون جنود ريوس مونت في جواتيمالا.

وبحسب كتاب "Dangerous Liaison" من تأليف أندرو وليزلي كوكبرن فإن الكولونيل أماتزيا شوالي، أحد المستشارين الإسرائيليين الذين كانوا في جواتيمالا حينها قال: "لا يهمني ما يفعله المسلحون هناك، أهم شيء هو أن يحقق اليهود أرباحًا".

وقبل بضعة أعوام، عندما حدث قيود الكونجرس في عهد إدارة الرئيس الأمريكي كارتر، من المساعدات الأمريكية العسكرية لجواتيمالا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، رأى قادة التكنولوجيا العسكرية والاقتصادية الإسرائيليون في ذلك فرصة ذهبية لدخول السوق.

وأشار وزير الاقتصاد الإسرائيلي في أوائل الثمانينيات، يعقوب مريدور، حينئذ إلى أن إسرائيل ترغب أن تكون وكيل الولايات المتحدة في البلدان التي قررت عدم بيع الأسلحة لها علنًا.

وقال مريدور: "سنقول للأمريكيين لا تتنافسوا معنا في تايوان، ولا تتنافسوا معنا في جنوب أفريقيا، ولا تتنافسوا معنا في البحر الكاريبي أو في أماكن أخرى حيث لا تستطيعون بيع الأسلحة بشكل مباشر، دعونا نقوم بذلك.. ستكون إسرائيل وسيطكم".