أبو السعود : لايوجد قرار بمد فترة التقديم للجنة القيد بالصحفيين
![أبو السعود محمد](images/no.jpg)
قال أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن رفع الحظر عن قيد جريدة الدستور كان مشروطًا، ولا سيما أن هناك عددا من قضايا ممتدة منذ أزمة الصحفيين مع إبراهيم عيسى، ورضا إدوارد، لافتا إلى أن لجنة القيد لم تبلغ حتى الآن بقرار مد فترة تقييم الأوراق لجنة تحت التمرين إلى يوم ٦ يناير المقبل كما أوضح نقيب الصحفيين لمسئولي جريدة الدستور، الذين علقوا اعتصامهم اليوم.
وأضاف عضو مجلس في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن مد التقديم لأوراق لجنة تحت التمرين يأتي من خلال مجلس النقابة ككل، وربما تكون تصريحات نقيب الصحفيين لصحفيي الدستور مقترح سيتقدم به للجنة القيد التي ستنعقد بعد غد الثلاثاء ولا مانع أن تأخذ به، ومن ثم تعرضه على المجلس لاتخاذ القرار بشأنها.
وأشار إلى أن هناك إجراءات قانونية نقابية لحل الأزمة، أولا تدرس من خلال لجنة التسويات، ثم يتم عرضها على مجلس النقابة، ويخطر قراره للجنة القيد لاتخاذ اللازم.
وأشار «أبو السعود» إلى أنه خلال أشهر لم تصل النقابة إلى التوفيق بين جريدة الدستور والأطراف المتضررة، فهناك أحكام قضائية لم تنفذ وكذلك هناك بعض الصحفيين يريدون العودة للعمل داخل المؤسسة.
وأكد أن الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، وعد الصحفيين الذين اعتصموا اليوم بمقر النقابة بحل أزمتهم، وبناءً عليه قرروا تعليق الاعتصام.
فيما قال محمد العسيري، رئيس تحرير الدستور، في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إن الزملاء جاءوا بناءً على وعد من نقيب الصحفيين وسيتقدمون بأوراق التقديم للجنة قيد تحت التمرين، إلا أنهم تفاجأوا برفض الموظف المختص استلام الأوراق، لافتا إلى أنه على الفور توجهوا لقسم قصر النيل وحرروا محضر إثبات حالة رقم ٦ أحوال.
وأشار «العسيري» إلى أن القرار السابق من مجلس نقابة الصحفيين، بحظر القيد من الدستور عام ٢٠١٣، كانت نتيجة أزمة بين الإدارة القديمة للدستور وعدد من الصحفيين على خلفية فصلهم تعسفيا، إلا أن الإدارة الجديدة قررت إنهاء هذا الملف تماما وبادرت وخاطبت النقابة، بل وتعهدت بتنفيذ أي حكم خاص بالصحفيين المختصين وبالفعل نفذت جريدة الدستور ٩ أحكام وهي مجمل الأحكام الصادرة حتى الآن.
وأكد أن قرار حظر القيد رفع بالفعل في ٩ مايو، وأن الجريدة على استعداد لتنفيذ أي حكم لاحق، وضم الصحفيين الراغبين في العودة إلى الدستور، مشيرا إلى أنهم دفعوا كافة المبالغ المستحقة والمتعلقة والإعلانات للنقابة.