زراعة البرلمان تناقش تقنين وضع اليد لحائزي الأراضي (صور)

عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتقنين أوضاع حائزي الأراضي، منها طلب بشأن صدور قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1317 بتاريخ 13 سبتمبر 2010 الذي تم مد العمل به بالقرار الوزارى رقم 2105 بتاريخ 30 نوفمبر 2011 والذي تضمن رفع سعر الفدان للأراضى الزراعية وأراضي البناء وبصورة مبالغ فيها دون مراعاة البعد الإنساني والاقتصادي للأهالي والزراع بمحافظة بورسعيد.

قال اللواء مهندس محمد حلمي، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تعانى من الكثير من المشكلات وليس تقنين وضع اليد فقط، ومن أبرز هذه المشكلات ضياع البنية الأساسية لـ34 مشروعا تم استيلاء عدد من المواطنين على الأرض ولم يعطوا للدولة ولو "قرش" واحد.

وأشار حلمى، خلال كلمته بلجنة الزراعة في البرلمان اليوم الأحد، أن هؤلاء المعتدين على أراضى الدولة لم يعطوا الدولة حقها كما أنهم لا يريدون أن يدفعوا ما عليهم، وهذا الأمر جعل بنية أساسية وأصول ثابته متمثلة في شركات قطاع عام وجميعها موجودة في المديونية.

وأوضح حلمى، أن الهيئة ستقوم بوضع خطة عمل تهدف للقضاء على المشكلات التي تعاني منها بجدول زمنى وكل فترة سيتم عرض هذا الأمر على البرلمان، متابعا: سيتم عمل مذكرة تراعى صغار المزارعين في تثمين أراضى وضع اليد.