الشحات الجندي يوضح حكم الشرع في قضية نقل الأعضاء البشرية
أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية أن أئمة المساجد في مصر هم جنود وحائط صد أمام الغزو الفكري الذي يحمل الاتهامات والطعن في الإسلام، وواجبهم هو الرد عليها وتفنيدها وفق أسلوب علمى منضبط، وهذا ما يؤكد عليه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
وأوضح خلال معسكر الأئمة بمحافظة بورسعيد: لا يجب أن نغفل القضايا المستحدثة أو المستجدة على الساحة، فهي من التحديات التي تواجه الدعوة الإسلامية، وينبغي عند تناول تلك القضايا أن نتناولها من كافة الجوانب، مع الرجوع الملزم لأهل الاختصاص، لوضع تصور منضبط عن المسألة لإيقاع الحكم الشرعي المنوط بها على الوجه الصواب، ومن تلك القضايا المستحدثة قضية ”نقل الأعضاء” من حي إلى حي أو من ميت إلى حي.
وتابع: العلماء اختلفوا في الحكم على تلك المسألة بين المنع والإباحة، وأن الراجح فيها الجواز بضوابط منها: ألا ينطوي على نية الاتجار، وأن يتم تحت إشراف الأطباء المتخصصين، وكذلك تحت سمع وبصر المجتمع، وألا يترتب عليه ضرر بالشخص المتبرع أو المنقول منه العضو، وأن يستفيد الطرف المنقول إليه، وإذا كانت من ميت إلى حي بالإضافة إلى الضوابط السابقة أن تكون هناك وصية من الميت بذلك، وأن لا يترتب عليه تشويه الشخص المنقول منه العضو، ثم تناول سيادته عدة قضايا أخرى منها أطفال الأنابيب، واستئجار الأرحام، وما يتعلق بتعاملات البورصة وما يلحق بها من أسهم وسندات.
