رئيس التحرير
عصام كامل

سامح شكري يكشف حقيقة وساطة موسكو بين أردوغان والسيسي

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

نفى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت، ارتباط زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة بما يشاع حول وساطة موسكو بين القاهرة وأنقرة.


وقال شكري، في حوار مع الزميلة "أخبار اليوم" القومية، إن زيارة الرئيس الروسي ثنائية بالمقام الأول للتأكيد على مجالات التعاون وتوقيع عقد محطة الضبعة النووية.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن الأوضاع بين مصر وتركيا ما زالت على ما هي عليه، وإن كنا دائما نؤكد الرغبة على تجاوز توتر، لكن على أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية لمصر وعدم الإساءة بأي شكل من الأشكال لها.

وتابع "نراقب حاليا أن هذا الوضع ليس بالوتيرة السابقة، ونستمع من حين لآخر لرغبات بعض المسئولين الأتراك للتقارب، لكن على تركيا أن تعتمد هذه المبادئ حتى نعود لعلاقة طبيعية، تعود بالنفع والمصلحة على البلدين".

وأضاف: "لا شك أن هناك الكثير الذي يربط الشعب المصري مع نظيره التركي، فهناك صلات قوية وتمازج ومصاهرة وتراث مشترك، ونأمل أن تعود العلاقة فمصر دائما منفتحة".

وأكد أن القاهرة تسعى دائما إلى أن تَبنى علاقتها على الاحترام المتبادل.

وعام 2016، صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تصريحات صحفية أنه "لا يوجد أي عداء بين شعبي مصر وتركيا" في تعليقه على العلاقات بين البلدين.

وعقَّب وقتها رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم على تلك التصريحات قائلا، إنه لا مانع من تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر وعقد لقاءات بين مسئولي البلدين، رغم استمرار الموقف الرسمي التركي الرافض للإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر.

ورغم خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، إلا إن هناك نشاطا تجاريا مستمرا بشكل لافت، وأواخر الشهر الماضي، زار وفد من شركات وشخصيات مصرية، مدينة قونيا التركية للمشاركة في مؤتمر اقتصادي بعنوان "هيا نصنع معا"، بهدف جذب استثمارات إلى مصر، من خلال عمل شراكات تركية مع رجال أعمال ومصنعين مصريين.

وفي يوليو الماضي، أعلنت مصر، ارتفاع صادراتها للسوق التركي خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بنسبة 52%، لتصل إلى 837.2 مليون دولار مقارنةً بــ549.4 خلال نفس الفترة من 2016.

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 4.176 مليارات دولار خلال 2016، مقابل 4.341 مليارات دولار خلال 2015، وفقا لبيانات التجارة والصناعة المصرية.

الجريدة الرسمية