الفصل في طعن يطالب بإلغاء قرار الداخلية بإحالة أمناء شرطة للمعاش
تصدر المحكمة الإدارية للرئاسة، اليوم السبت، حكمها في الطعن رقم ٨٠٨٨ لسنة ٦٤ قضائية، المقام من أحمد مصطفى منسق ائتلاف أمناء الشرطة والذي يطالب بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بإحالته للمعاش.
وقدم خالد علي المحامى مذكرة دفاع قانونية بعدم دستورية المادة ٧٧ مكرر ٥ من قانون الشرطة الجديد التي تمنح وزير الداخلية سلطة تقديرية في إحالة أمناء الشرطة للمعاش.
وقال الطعن: إن التعديلات الدستورية على قانون هيئة الشرطة غير قانونية وغير عادلة لأنها تضع رقبة كل من تخطوا 20 عامًا في العمل تحت سيف القيادات، وتمنح آخرين الحق في الاستمرار حيث يجوز مد خدمة الأمين بحسب أهواء قيادات الوزارة.
وأوضح الطعن أن هذه المادة تم تمريرها للتنكيل بأعضاء الأندية المنتخبة، وإنهاء الخدمة دون مقاييس أو معايير، مؤكدا أنه تم إنهاء خدمة أمناء الشرطة: محمد عبد الكريم وعلاء خطاب بمديرية أمن الجيزة رغم حصولهما على تقارير سرية ممتازة طيلة خدمتهما في الوزارة، وعدم توقيع أي جزاءات تأديبية عليهما.
