تجار: تدوين الأسعار على السلع لا يكفي لضبط الأسواق

يمنح قرار تدوين الأسعار على المنتجات السلع المستهلك المصري فرصة أفضل في عقد المقارنة بين الأسعار بسهولة واختيار الأنسب له، كما أنه يفوت الفرصة على بعض التجار من التلاعب بأسعار السلع وتخزينها، ويعطي المواطن حقه في معرفة أسعار السلع بشفافية ووضوح.

وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن التجار ملتزمون بقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بتدوين الأسعار على المنتجات بداية من يناير العام الجديد، لافتا إلى أن القرار ليس جديدا، والتجار باستمرار يعلنون عن الأسعار ويعملون على ترويج منتجاتهم عن طريق التخفيضات والخصومات التي يطرحونها كل فترة.

وأوضح "رئيس الشعبة" في تصريحات خاصة، أن السوق يحتاج إلى آليات وطرق أخرى للتنظيم، من بينها العمل على تقنين أوضاع الاقتصاد الغير رسمي، وكذلك التجار الغير مؤهلين أو معروفين، بينما التاجر المعروف يطبق القرار الصادر من التموين؛ لأنه يصب في مصلحته قبل المستهلك.

وأشار إلى أن القرار يشير إلى ضرورة تدوين الأسعار على المنتجات عن طريق عدة طرق، من بينها وضع "استيكر" أو قائمة الأسعار على "الرفوف" الخاصة بالمنتجات، أو تدوين السعر عليها من المصنع.

فيما قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن وجه الاختلاف مع وزارة التموين والتجارة الداخلية حول القرار 217 لسنة 2017 بتدوين الأسعار على المنتجات، والذي تم تعديله بقرار رقم 330 لسنة 2017، هو عدم وجود أطر محددة للقرار، بحيث يمكن تطبيقها في الواقع بسهولة.

وأشار "رئيس الشعبة" إلى أننا في حاجة إلى زيادة الرقابة على الأسواق بشكل كبير، بدلا من إلزام التجار بوضع الأسعار على المنتجات، لافتا إلى أن التاجر ليس لديه مانع في تدوين الأسعار، ويصدر فواتير ضريبية باستمرار.

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارًا وزاريًا رقم (330) لسنة 2017، بشأن تعديل المادة الأولى من القرار رقم (217) لسنة 2017، والخاص بكتابة الأسعار على السلع، لتكون على النحو التالي: «تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية، بإصدار فواتير ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع، والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة، وكميتها، طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية».