المصري: قرار وزير التموين بتدوين الأسعار على المنتجات مثير للجدل

قال محمود المصري، رئيس جمعية حماية المستهلك بالغربية: إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، تعرض لضغوط للتراجع عن القرار 217 لسنة 2017 بشأن إلزام المنتجين والمستوردين بتدوين الأسعار على السلع الغذائية منعا لجشع التجار.

وأضاف المصري، لـ"فيتو"، أن الوزير أصدر قرارا عجيبا برقم 330 لسنة 2017 بتعديل القرار 217 بحيث يلزم البائع بوضع السعر بمعرفته بكتابة السعر بحبر يصعب إزالته أو بوضع بطاقة تدل على السعر ليبدأ التنفيذ من أول يناير المقبل.

وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك بالغربية أن العجيب في القرار، إلقاء المسئولية على البائع وإلزام المنتج أو المستورد بمجرد إصدار فاتورة توضح السعر للبائع والسعر المقترح للمستهلك، لافتا إلى أن التاجر البسيط سيستعين بعمال لوضع السعر لتزيد تكلفة ذلك. 

وتساءل المصري: من سيتحمل أعباء تكلفة قيام التجار بوضع السعر على العبوات والسلع التي تعرض على المستهلك، مشيرا إلى أن القرار سيثير الجدل حول أهدافه وما إذا كان ضامنا لخفض الأسعار واستقرار الأسواق أم يشعل موجة غلاء جديدة.