تفاصيل إستراتيجية وزارة الاستثمار لجذب رءوس الأموال
أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على انتهاجها إستراتيجية خلال الفترة المقبلة لدعم صغار المستثمرين بتقديم الحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق ذلك.
ووفقا لتقرير حصلت فيتو على نسخة منه تتخذ الوزارة كافة التحركات والإجراءات خلال الفترة المقبلة لتفعيل قانون الاستثمار لتطوير البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار، والإعلان عن الخريطة الاستثمارية أمام المستثمرين، منح الحوافز الاستثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجا لتحقيق النمو المستهدف.
ووفقا للتقرير فمن المقرر أن تتضمن الخريطة كافة الفرص الاستثمارية في أنحاء الجمهورية مثل الفرص الاستثمارية في محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفي مختلف القطاعات مثل الصناعة والزراعة والسياحة والإسكان، وكافة الخدمات التي يحتاجها المستثمر.
وتبدأ الوزارة خطتها في إنشاء مناطق استثمارية وحرة جديدة بالمحافظات.
وكانت وزارة الاستثمار وضعت خطة لإنشاء منطقة حرة عامة في كل محافظة، وتتجه في خطتها المقبلة لإجراء جولات ترويجية ولتوحيد جهة الاختصاص لحل مشكلات المستثمرين لمواجهة البيروقراطية وحل المشكلات بشكل سريع، فضلا عن جذب استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.
وتضمن خطة الوزارة عقد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لقاءات دورية مع المستثمرين للتعرف على مشاكلهم وحلها، كما تستكمل الوزارة دورها في جذب مزيد من الاستثمارات وتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين وتشجيع توسعات القطاع الخاص، بما يوفر فرص عمل جديدة للشباب، ويفعل دور وقرارات لجنة فض منازعات الاستثمار.
ولدى الوزارة إستراتيجية واضحة لتحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية الخاصة بمؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال، لتكون ضمن أفضل 100 دولة.
وأكدت الوزارة أنها تستكمل الإصلاحات التشريعية المكملة لقانون الاستثمار لتحقيق أهدافها من تفعيل القانون، وجار العمل حاليا على تنفيذ إصلاحات أهمها ميكنة إجراءات الشهر العقاري، ميكنة إجراءات التقاضي، تبسيط إجراءات العمل بالموانئ، إصدار قانون الإفلاس والصلح، إصدار قانون الوساطة.
