استعدادات الانتخابات الرئاسية.. «الوطنية للانتخابات» تعكف على تنقية قاعدة البيانات.. مخاطبة الداخلية والنيابة والصحة لإرسال البيانات.. حذف 10 فئات من الجداول.. وانطلاق الإجراءات آخر يناير

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن تحديث قاعدة بيانات الناخبين بدأت منذ عامين لمن لهم حق التصويت في الانتخابات المقبلة.

وأضاف أن الهيئة خاطبت جميع الهيئات المعنية بتنقية جداول الناخبين وأهمها مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والنيابة العامة، والمحاكم ووزارة الصحة.

تحديث البيانات
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات سوف تستمر في تحديث بيانات الناخبين بالحذف أو الإضافة حتى صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، موضحا أنه مع صدور قرار الهيئة بدعوة الناخبين إلى الانتخاب يتوقف القيد والتعديل في قاعدة البيانات، إلا في الحالتين المبينتين بالمادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهما تنفيذ حكم قضائي وحذف أسماء المتوفين وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة عشر يوما.

وأكد أنه سيتم إضافة من لم يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين من قبل وهم من بلغوا سن الـ18 عاما، وكذلك إضافة بيانات من زال عنهم أسباب الحرمان من ممارسة حقوقهم السياسية، وأيضا شطب أسماء المتوفين.

حذف 10 فئات
وأوضح أنه سيتم حذف الفئات المنصوص عليها بقانون مباشرة الحقوق السياسية المحرومة من حق التصويت أو الترشح في الانتخابات المقبلة، وهم: (المحجور عليهم طيلة مدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي، ومن صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل، ومن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، وهذا القانون عُدِّل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 وتضمنت مادته الأولى أن يعد مرتكبًا لجريمة الغدر كل من كان موظفًا عامًا وزيرًا أو غيره، وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، ومن صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ومن صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ومن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، والمحكوم عليه بحكم نهائي في جناية، ومن صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية (جرائم الانتخاب)، ومن صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس، لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية، أو لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

الحرمان 6 سنوات
وأوضح أن الحرمان يكون لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

وأكد أنه لا يسري الحرمان إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره، لافتا إلى أن في هذه الحالة يتم إضافة من رد اعتباره وانتهت فترة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية إلى قاعدة بيانات الناخبين مرة أخرى. 

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم إجراءات الترشح نهاية يناير المقبل استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء مدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ120 يوما وفقا للدستور.