مصدر: مجلس النواب يوافق على قانون التخطيط الموحد قريبا
كشف مصدر مسئول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مجلس الوزراء سيوافق بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة على قانون التخطيط الموحد بعدما تم الانتهاء منه، وعرضه على المجلس الذي وافق عليه بشكل مبدئي عليه.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن القانون سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق التنمية بالمحافظات، منوها أنه سيسهم أيضا في مساواة المخصصات التي توجه لكل محافظ.
واستطرد المصدر: "القانون سيعطي صلاحيات للوحدات المحلية للمشاركة في العملية التخطيطية في إطار السياسة العامة الدولة"، لافتا إلى دور القانون في التطوير من قدرات الحكومة في مجال التخطيط.
ومن بين أهداف القانون وفقا لما أعلنته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن يساعد على تطوير آلية المتابعة والتقييم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاستثمار العام وتحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى جودة الحياة والتكامل بين أجهزة الدولة القائمة على التخطيط.
ومن جانبه أعلن مجلس الوزراء أن قانون التخطيط الموحد يعيد منظومة التخطيط في مصر بشكل يتلائم مع مستجدات الوضع الحالي.
جدير بالذكر أن مشروع قانون التخطيط القديم مر عليه 40 عامًا، وحدثت مستجدات كثيرة، وكان لا بد أن يتم تطويره، في ظل توجه الدولة لبناء اقتصاد تنافسي، والتحرك نحو اللامركزية في اتخاذ القرارات.
ويعزز مشروع القانون الجديد قدرة الدولة على المتابعة واتخاذ القرارات السليمة، كما يعد “كتالوج” لتوضيح الأساسيات الإستراتيجية لعملية التنمية المستدامة وبالتالي وضع إطار حاكم لعملية التخطيط في مصر.
