مطالبات بعودة زراعة الأرز بالفيوم لإحياء الأراضي «البور»

كان سكان بعض قرى الفيوم، يحتفلون بموسم الأرز ويعتبرونه عيدا، وموسما للبهجة، وكان الموسم يبدأ منذ اليوم الأول للزراعة حتى فترة حصاد المحصول، وكان يعد أطول مواسم الحراك الاقتصادي في قرى" قلهانة – منشأة ربيع - قلمشاة – عزبة قلمشاة) والعزب التابعة لهم، ويستفيد من الحركة الاقتصادية كل المواطنين، سواء كانوا مالكي الأرض أو المزارعين، حتى من هو ليس من بين العاملين بالزراعة، اعتبره أهل هذه القرى موسما لزواج الشباب، وكان طلاب المدارس والجامعات يدخرون ما ينفقونه طوال العام على دراستهم من العمل في موسم الأرز.

إلا أن الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ الفيوم الأسبق، حطم كل آمال وأحلام آلاف المواطنين، وأصدر قرارا بمنع زراعة الأرز، بهدف توفير مياه الري، ومع ذلك ما زالت الفيوم حتى الآن منذ عام 2008 تاريخ القرار المشئوم، تعاني فقر الماء أكثر من ذي قبل.


عانت آلاف الأفدنة بعد قرار منع زراعة الأرز وتحولت إلى أرض بور لأنها في الأصل تربة مالحة لا تصلح إلا لزراعة الأرز، وهي في الأصل من البيئات الصالحة لهذا النوع من الزراعة فقط.

وعقب قرار المحافظ هجر الفلاحون أرضهم ولم تعد تزرع محاصيل أخرى لأنها لا تصلح للإنبات أصلا بسبب الملوحة، وعلت طبقات الملح سطح الأرض وتحول أكثر من 25 ألف فدان إلى أرض جرداء لا حياة فيها.

وهاجر شباب المزارعين سواء ملاك الأراضي أو العاملين بها قراهم وسافروا للعمل بالقاهرة لإيجاد قوت أبنائهم، ورغم ذلك يحنون لقراهم وبيوتهم القديمة ويعودون إليها شهريا، فيسبب ذلك ضغطا على المواصلات كما استهلكوا فرص العمل غير الدائمة بالعاصمة التي كان من الممكن أن يتركوها لغيرهم.

وطالب الأهالي المحافظين المتلاحقين وآخرهم الدكتور جمال سامي بالتدخل لإعادة زراعة الأرز إلى الفيوم إلا أنهم يعجزون عن ذلك لأن الدكتور جلال سعيد كان قد استصدر تصديقا من مجلس الوزراء على قراره، ولا يجوز أن يلغيه إلا مجلس الوزراء، ويتمنون أن يتدخل رئيس الوزراء لحل المشكلة.

وقال مسئول بمديرية ري الفيوم، إن مشكلة الفيوم ليست في حصتها من مياه الري لكن المشكلة الرئيسية تتركز في الصرف لأن كل المحافظة تصرف في بحيرة قارون، وناتج صرف الأرز يعادل ثلث ما تصرف الزراعات طوال العام في كل المحافظة.

فيما كان رد وزارة الزراعة على طلب الأهالي أن زراعة الأرز تتسبب في تدهور المحاصيل التقليدية كالقمح والذره وغيرها من المحاصيل التي يحتاجها المواطن في الاستخدامات اليومية.