كيف تأثر الاقتصاد المصرى بصرف الشريحة الثالثة لصندوق النقد؟

وحصلت مصر مؤخرا على شريحة ثالثة بقيمة 2 مليار دولار أمريكى من صندوق النقدى الدولى، ليبلغ إجمالي ما تم الحصول عليه 6 مليارات دولار أمريكى، بواقع 2.75 مليار دولار كشريحة أولى، و1.25 مليار دولار كشريحة ثانية، و2 مليار دولار كشريحة ثالثة.

ولكن ما تأثير موافقة صندوق الدولى على منحة الاقتصاد القومى المصرى ؟ وتكمن الاستفاده القوية في عدة أركان أساسية وهى كالآتى :

الاحتياطي النقدى الأجنبي

يضمن الاحتياطي دخول في خزانته 2 مليار دولار أمريكى نتاج حصول مصر على الشريحة الثالثة من صندوق النقد الدولى، ليعزز من قوته مرة أخرى، خاصة في ظل التزام البنك المركزى المصرى في الفترة الأخيرة بسداد الأقساط والديون الخارجية في موعدها، حيث تم سداد قرض بنك الاستيراد والتصدير الأفريقى، بالإضافة إلى سداد قسط لنادي باريس بقيمة 700 مليون دولار.

انعكست الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة بجانب البنك المركزى المصرى على الاحتياطي النقدي الأجنبي حيث سجل أعلى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات ليصل إلى 26 مليار دولار و703 ملايين بنهاية شهر نوفمبر الماضى 2017.

تحسن الاستثمار

صرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى سيكون له بالغ الأثر على الاستثمار في مصر، حيث إن قرار مجلس إدارة الصندوق له تأثير إيجابى على نظرة المستثمرين الأجانب للاقتصاد المصرى، وجذب استثمارات قوية للقاهرة في الفترة المقبلة..

ويرجع ذلك إلى ثقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى في الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر في الفترة الأخيرة، وأننا نسير في الطريق الصحيح نحو الإصلاحات.

سعر الصرف
على الرغم من أن الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى ستدخل الاحتياطي النقدى الأجنبي إلا أنه لا يوجد تأثيرات على سعر الصرف، لأنه ومنذ قرار التعويم والبنك المركزى المصرى لم يتدخل ويضخ دولارات في السوق.

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن أن مصر ستحصل على ملياري دولار عقب كل مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة المصرية منذ نهاية العام الماضي، وذلك من قيمة القرض الموقع بين الصندوق والحكومة في نوفمبر 2016 بقيمة إجمالية تصل إلى 12 مليار دولار.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة المصرية حقق بالفعل نتائج مبشرة؛ حيث اعتمدت السلطات المصرية ضريبة القيمة المضافة، وسمحت بتحرير سعر الصرف من خلال قوى السوق، وخفضت الدعم غير الكفء على الوقود والكهرباء، وكان رد الفعل إيجابيا من جانب المستثمرين الأجانب وغير المقيمين؛ ليصل إجمالي التدفقات النقدية الوافدة خلال الشهور الستة الأولى من 2017 وعقب تحرير سعر الصرف إلى 5. 15 مليار دولار، فضلا عن الارتفاع الكبير في الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين في الخارج.

انتهاء السوق السوداء

أكد صندوق النقد الدولي أن أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر انتهت واختفت السوق الموازية للعملة، وبات سعر الصرف يتحدد بناء على قوى العرض والطلب، وتمكنت مصر من إعادة بناء احتياطيها من النقد الأجنبي ليتجاوز 36 مليار دولار؛ بفضل استعادة الثقة وعودة التدفقات الرأسمالية بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.

وحررت مصر سعر صرف عملتها قبل عام وفقد الجنيه نحو نصف قيمته، في الوقت الذي انخفضت فيه العملة، وارتفع معدل التضخم إلى مستويات قياسية تفوق 30%، لكنه انخفض في الأشهر الثلاثة الماضية".

واستطاع الاقتصاد القومي المصري أن يحقق العديد من المؤشرات الإيجابية، على رأسها ارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبي لدى البنك المركزى إلى 36.703 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر نوفمبر الماضي، كما تراجع معدل التضخم السنوى إلى مستوى ما دون 30%، ولأول مرة هذا العام بلغ 26%، بالإضافة إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضا بلغ نحو 5.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2017/ 2018 مقابل 1.9 مليار دولار في الربع الأول من العام المالى السابق.