خطة مدينة دمياط للأثاث لطرح الأراضي الصناعية

مدينة الأثاث بدمياط تعتبر من أحد المشروعات المهمة والتي تتبناها الدولة في الوقت الراهن وتراهن عليها في زيادة صادرات القطاع في المرحلة المستقبلية.

وكانت شركة "مدينة دمياط للأثاث" أعلنت أنه سيتم طرح المرحلة الثانية من الأراضي الصناعية كاملة المرافق والمخصصة لإنشاء مصانع داخل مدينة دمياط للأثاث.

ويقام المشروع على مساحة 330 فدانا سيوفر 25 ألف فرصة عمل مباشرة يضم منطقة صناعية على مساحة 1.1 مليون متر تمثل 80% من مساحة المدينة وتمثل المنطقتين الاستثمارية والخدمية باقي المساحة.

والمنطقة الاستثمارية تضم "مؤسسات مالية ومصرفية - مجمع المطاعم والكافتيريات – مجمع مطاعم للورش والمصانع – معارض وفنادق وقاعات مؤتمرات – محطات بنزين – مناطق تجارية متنوعة - مبانى إدارية – مستشفيات".

كما أن الشركة ستقوم بتوفير البنية الأساسية لأرض المشروع، ثم تقوم ببيع جزء من هذه الأراضي أو المشاركة مع مستثمرين خارجيين من أجل تطويرها في ضوء التصور العام للمشروع.

كما تتضمن "منطقة الخدمات عيادات - أمن وحماية ومدنية – مرافق عامة – دور عبادة- موقف نقل عام" تقوم الشركة بإعداد الأرض وبناء معظم مكونات المنطقة وستكون للمنفعة العامة ولن تحقق أي عائد.

وتعتبر صناعة الأثاث في دمياط واحدة من أكثر الصناعات ازدهارا في مصر والتي استطاعت أن تثبت خطواتها في زيادة الصادرات حيث بلغ إجمالي صادرات الأثاث المحافظة العام الماضي نحو 300 مليون دولار وفقا لاتحاد الصناعات، كما أنه من المتوقع ارتفاعه إلى مليار دولار مع بدء تشغيل المشروع.

كما أن الحكومة ستتحمل كافة المرافق الأساسية داخل مدينة دمياط للأثاث بتكلفة تصل إلى مليار جنيه؛ حيث سيتم إنشاء محطة صرف صحي بتكلفة 400 مليون جنيه ومحطة كهرباء للتحويل من الضغط العالي إلى الضغط المتوسط بقيمة 452 مليون جنيه، بالإضافة إلى شبكة اتصالات على أحدث تكنولوجيا بتكلفة 20 مليون جنيه وشبكة للغاز الطبيعي داخل المدينة بتكلفة 13 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بإقامة المنطقة الخاصة بالمعارض، سيتم إنشاء أكبر معرض للأثاث في منطقة الشرق الأوسط على مساحة 330 ألف متر مربع نسعى من خلاله إلى جذب معارض دولية متخصصة في صناعة الأثاث لمدينة دمياط وكل المهتمين بصناعة الأثاث والترويج للمنتجات، والصناعات المصرية لتنمية الصادرات، كما أنه سيتم التعاون مع شركات متخصصة في عمل التصميمات التي تناسب أذواق كل بلد.

كما يضم المركز التكنولوجي بالمدينة أحدث الماكينات بالعالم لمساعدة صغار والمصنعين على تحديث وتطوير الصناعة بالإضافة إلى مراكز بحثية كبيرة إلى وجود حضانات تتبنى مشروعات صغار الصناع غير القادرين ماديا لتنفيذ مشروعاتهم.

وففقا لتصريحات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أنه سيتم طرح 100 ألف متر مربع 18 ديسمبر الجاري، موضحا أنه سيتم تقديم تسهيلات مختلفة للمستثمرين في السداد تتمثل في التقسيط مباشرة من الشركة للمستثمر بفترة سداد سنة أو سنتين أو ثلاث.

وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع القائم على مساحة 1.369 مليون متر شهدت طرح 100 ألف متر مربع من الأراضي المرفقة للمستثمرين خلال أكتوبر الماضي وتم توقيع 5 بروتوكولات تعاون مع عدد من شركات التمويل العقاري لتقسيط ثمن الأراضي على فترة زمنية تصل إلى 5 سنوات.

وأوضح أنه سيتم خلال العام المقبل طرح 1500 ورشة للصناعات الصغيرة والمتوسطة تتراوح مساحتها من 50 إلى 100 متر تم عمل طرح مبدئي خلال سبتمبر الماضي تقدم لها 250 صناعا من ابناء دمياط، لافتا إلى أنه سيتم تقديم تسهيلات في السداد حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتقديم تسهيلات بفائدة 5% على 10 سنوات مع تقديم سنة فترة سماح.

وأشار إلى أنه يسعى إلى تنظيم وتطوير المنظومة الصناعية بها مع الاهتمام بالصناعات المغذية لتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتج النهائي من الأثاث بالإضافة إلى تطوير جميع مدخلات الصناعة التي من شأنها الإسهام في زيادة القيمة التنافسية للمنتج المصري أمام نظيره الأجنبي.

كما أن المدينة تتضمن معهدا للتدريب والتصميم جار التباحث مع أكثر من جهة لعمل المناهج على أحدث طرق عالمية.

وأكدت وزارة الصناعة على لسان ياسر المغربي مستشار وزير التجارة والصناعة أن الوزارة وضعت الأسس الرئيسية لنجاح الصناعة في مصر وتنمية الصادرات البالغة نحو 360 مليون دولار سنويا والسيطرة على الواردات من الأثاث والتي تتراوح من 280 إلى 300 مليون سنويا من خلال إزالة المعوقات والتي تمثلت في تغيير الذوق العام والتصميمات عن ما هو متبع في صناعة الأثاث في دمياط.

وأوضح أن الوزارة عملت على حل مشكلة التراخيص من خلال من خلال طرح الورش بالتراخيص الأمر الذي سيعمل على التشغيل بشكل كبير وسريع للصناع دون الحاجة للدخول في مشكلات بيروقراطية معرقلة كما أنه سيساعد على دخول قطاع كبير غير رسمي إلى القطاع الرسمي.

والجدير بالذكر أن شركة مدينة دمياط للأثاث شركة مصرية مساهمة بنسبة 100% تم تأسيسها برأس مال مرخص يبلغ 5 مليارات جنيه، ورأسمال مصدر بقيمة 521 مليون جنيه تم زيادته إلى 700 مليون والشركة مملوكة بنسبة 40% لمحافظة دمياط و40% لبنك الاستثمار القومى و5% للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، و10% لشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى، إحدى شركات أيادٍ للاستثمار والتنمية.