حيثيات براءة أحمد المغربي وزهير جرانة من تهمة التربح.. المحكمة اطمأنت إلى تقريري الهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزي للمحاسبات.. رفضت تحريات الرقابة الإدارية.. والتحريات خلت من أي دليل مادي ضدهما

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين حيثيات حكمها ببراءة الوزيران السابقان أحمد مغربي وزهير جرانة في اتهامهما بالتربح والاستيلاء على أراضي الدولة، والإضرار العمدي بالمال العام.

انتفاء جريمتي التربح والإضرار العمدي
واستندت المحكمة في حيثياتها، إلى اطمئنانها لتقريري الهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزي للمحاسبات والذي أكد أن سعر التخصيص للأرض محل الاتهام وجميع التخصيصات السابقة عليه واللاحقة له من عام 96 حتى 10/7/2008، كان بسعر دولار واحد للمتر فضلا عن استرداد الهيئة للأرض محل الاتهام في الدعوي بما عليها من منشآت وإلغاء التخصيص وإعادة تأجيرها لشركة رويال للسياحة الأمر الذي يبين معه بجلاء انتفاء جريمتي التربح والاضرار العمدي.

تقرير الرقابة الإدارية
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى عدم اطمئنانها لما استند للمتهمين أحمد المغربي وزهير جرانة لمخالفة الأول لأحكام المادة 12 من القرار الوزاري رقم 2908 لسنة 95 بشأن تشكيل لجنة عليا تكون مهمتها تحديد التسعير فالثابت في أوراق الدعوى أن اللجنة سالفة البيان انعقدت بالفعل ومارست أعمالها باللجنة المنعقدة في 19/5/2005، وتمت من خلالها، الموافقة على تخصيص الأرض محل الاتهام في الدعوى مع تخصيص آخر لأرض أخرى بناحية مركز أبو المخادج بسعر المتر وهو واحد دولار للمتر المربع، في 10/7/2008 لجميع الأراضي التي خصصت قبل وبعد تاريخ التخصيص، للأرض محل الدعوى وكان هدف الدولة في هذا الصدد إستراتيجيا بقصد التنمية في المجال السياحي بمنح الإعفاءات والتسهيلات في الأسعار والسداد وذلك لتشجيع المستثمرين.

وأشارت المحكمة في حيثياتها أنها لم تطمئن لما أسند إلى المتهم الأول من تعمده إصدار قرار التخصيص للأرض محل الاتهام في الدعوي بصفته وزيرا للسياحة ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية وتظفير المتهم الثاني للفارق في الأسعار وذلك لأن تلك اللجنة لا تقتصر على المتهم الأول منفردا "أحمد المغربي" ولكنها مكونه من ثلاثة عشر عضو، ممثلين لجهات سياسية وقضائية وانه عضوا من بين اعضائها لا يملك إصدار القرار منفردا.

وأوضحت المحكمة انها لم تطمئن أيضا لما ورد بتقرير مكتب الخبراء وان دل على صحة القرار الجدلي عن وجود تجاوز في سعر المتر المربع لتخصيص الأرض محل الدعوي فإنها لا يصح بذاته دليلا وسندا على صحة الاتهام ونسبته إلى المتهمين لاكتناءه على عوار وشابه الكثير من الاصول الفنية في التقدير وذلك لمباشرة المأمورية الموكله لهم من خلال اطلاع على مستندات فقط، وكذلك عدم اطمئنانها لتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حيث انها جاءت مرسلة خاوية لا يدعمها ثمة دليل يقيني في الأوراق على إدانة المتهمين وتناقضت مع ماديات الدعوى وما أسفر عنه فحص لجنتي الهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزي للمحاسبات

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، قضت ببراءة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، في اتهامهما بالتربح والاستيلاء على أراضي الدولة، والإضرار العمدي بالمال العام.

وكانت محكمة الجنايات قضت في مارس 2013، ببراءة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، وعدد من رجال الأعمال من تهمة الاستيلاء على أراضي الغردقة، وطعنت النيابة على الحكم، وألغت محكمة النقض حكم البراءة، وقررت تسليم ملف القضية إلى إحدى دوائر الجنايات لإعادة محاكمة المتهمين من جديد.