الإدارية العليا تؤيد قرار فصل طالب ثانوى ضرب مدير مدرسته
أيدت المحكمة الإدارية لشئون التعليم، قرار فصل طالب ثانوى نهائيًا من مدرسة تجارية بمحافظة أسوان، لتعديه بالضرب على مدير المدرسة المقيد بها، وتوجيه الإهانة له، وقضت المحكمة برفض الطعن المقدم من الطالب المفصول.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى وعضوية كلًا من المستشارين محمد القفطي، وفوزى عبد الراضي، وعاطف خليل، ومحمد شوقي، ومحمد المنشاوي، ومحمد المتولى، وسكرتارية صبحى عبد الغنى.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن وزارة التربية والتعليم حددت ضوابط معينة لضبط السلوك الأخلاقي لدى الطلاب بالمدارس، وكان عقوبة الفصل النهائي جزاء اعتداء الطالب على معلمه.
وأضافت المحكمة أن الطالب الطاعن ثبت يقينًا لدى المحكمة ارتكابه فعلا إجراميا في حق مدير المدرسة المقيد بها، حيث إنه بالفرقة الرابعة بمدرسة تجارية بمحافظة أسوان، وقام بالتعدي بالضرب على المدير عقب وقوع مشادات كلامية بينهما، انتهت بقيام الطالب بالاعتداء على المدير، وهو ما قام المدير على إثره بتحرير محضر بقسم الشرطة.
وأشارت المحكمة إلى أنها استندت أيضًا في حكمها على حكم المحكمة الجنائي الصادر من جنح أسوان الجزئية ضد الطالب مقيم الطعن، والذي قضي بحبسه شهرا عن تهمة تعديه على مدير المدرسة وتوجيه الإهانة لشخصه، وهو ما يؤكد قيام الطالب بهذا الفعل الإجرامى الذي لا يتناسب مع طبيعة المكان التربوى الذي ينتمى الطالب إليه، فبهذا الفعل يكون الطالب فقد حسن السير والسلوك الشرط الأساسي لاستمرار قيده بالمدرسة.
وأوضحت المحكمة أنها أيدت هذا القرار القاضي بفصل الطالب المجرم في حق معلمه، حتى يتحقق الانضباط المدرسي ويلتزم الطلبة بالسلوك القويم، ويكون للمعلم مكانته الصحيحة ومنزلته الأدبية بين صفوفهم، حيث اعتبرت المحكمة الاعتداء على أي معلم يعتبر مساس بكرامته وقيمته لذا وجب الحفاظ على كرامته من خلال توقيع أقصى الجزاءات على الطلاب المخالفين.
كانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق برفض دعوى الطالب المعتدي على المدير، وأيدت قرار فصله النهائي من المدرسة.
وقال الطالب في طعنه إن قرار فصله من المدرسة صدر دون أي إجراء تحقيق معه، كما أن قرار فصله اشترك فيه مدير المدرسة الذي يكون طرفا في النزاع، وهو ما لا يجوز أن يشترك في إصدار القرار لضمان الحيادية في اتخاذه.
وأضاف الطالب في طعنه أن القرار الصادر ضده يعتبر تعسفيا ولم يراع الشق الإنساني، وقد يؤدي إلى ضياع مستقبله الوظيفي فيما بعد، وطالب الطعن بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري وإلغاء قرار الفصل وعودته للمدرسة مرة أخرى لاستكمال تعليمه.
