وكيل الأعلى للإعلام يفند مبادئ قانون حرية تداول المعلومات
قال عبد الفتاح الجبالي، وكيل أول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: إن المادة 68 من الدستور هي أساس إعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات، مضيفا أنهم اتبعوا بمنهجية علمية في إعداد القانون.
وأضاف وكيل الأعلى للإعلام، في كلمته في أولى جلسات الحوار المجتمعي عن قانون حرية تداول المعلومات، المنعقدة بوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، أنهم لم يعيدوا إنتاجه على عجل، وإنهم بحثوا تجارب الدول الأخرى ومعظم تجارب البلدان التي بها قانون تداول المعلومات، واطلعوا على المشروعات السابقة ولم يعمل المجلس بمفرده، مؤكدا أن المجلس استعان بمجموعة كبيرة من ذوي الخبرة من خارج المجلس، وعلى رأسهم الدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق.
وأشار «الجبالي» إلى أن هناك 104 دول بها قانون تداول المعلومات، وبالتالي نحن متأخرون في هذا المجال، كما أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر أفردت بابًا كاملا لتداول المعلومات.
وأوضح أن المشروع يتحدث عن المعلومة بمعناها الأوسع بدءا من البيانات وحتى أهم المعلومات، فالمواطن من حقه معرفة المعلومات التي تتعلق باستخراج أوراقه الثبوتية وتكلفتها وإجراءاتها على سبيل المثال في مختلف المجالات.
وتابع «نحن لا نخترع العجلة من جديد فهناك مبادئ عامة في هذا المجال أولها إن الإتاحة هي الأصل، وبالتالي حجب المعلومة يعد جريمة وهنا أخذنا التعريف الواسع للمعلومة، المبدأ للثاني النشر التلقائي للمعلومات بمعنى سرعة النشر وعلى نطاق واسع في كل الوسائل الإعلامية، المبدأ الثالث سهولة الحصول على المعلومة والرابع توقيت الإفصاح عن المعلومة أما الخامس مجانية الحصول على المعلومة سوي تكلفتها الأصلية كتصوير أوراق أو ما شابه، فلا ينبغي وضع شروط مجحفة لتكلفة المعلومة".
وأكد وكيل المجلس، أن المبدأ السادس، يحدث حوله جدل بين الدول ويتعلق بالاستثناءات الثلاثة المتفق عليها دوليا وهي اعتبارات الأمن القومي بمعناه الضيق للدولة والأسرار التجارية للشركات والأسرار الشخصية للأفراد، لافتا إلى أن مشروع القانون يحمي الشهود والمبلغين عن قضايا الفساد وأخيرا المراجعة الدورية للقواعد والتكلفة على سبيل المثال في الخدمات العامة فضلا عن المراجعة الدورية في الحظر لبعض الوثائق.
