نقيب الصحفيين: قانون تداول المعلومات يتماشى مع سياسة «السيسي»
قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن مشروع قانون تداول المعلومات، يتماشى مع سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بدعم الحرية، مشيرا إلى أن الصحافة مقبلة على تحدٍ خطير إن لم تلتزم بالمهنية، وتتوفر لها الحرية.
وأكد سلامة في كلمته بالجلسة الحوارية الأولى عن مشروع القانون بوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، أن المهنية هي التي تحمينا من الشطط بالالتزام بقواعد النشر والعمل بناء على معلومات، ولو توفر مناخ الحرية نستطيع مواجهة التحدي الخطير الذي يواجه عملنا، ونستطيع الاستمرار وإذا لم يحدث ذلك فسيترك المجال واسعا لوسائل التواصل الاجتماعي وتتحول المهنة إلى مجرد انحيازات وخواطر ومعلومات وقتية يتم نشرها دون تدقيق مما يحدث بلبلة.
وأضاف "مشروع قانون المجلس مهم به جهد كبير بذل يحتاج أن نبنى له ونطرح أفكارا ستبني هذا المشروع داخل النقابة ليس بمعنى الموافقة عليه ولكن سأعرضه على الزملاء وأعضاء المجلس وسنرسل ملاحظاتنا إلى المجلس الأعلى وأثق أن المجلس سيأخذ بها".
وأشار سلامة إلى أن الدستور نص على حرية الإفصاح عن المعلومات والبيانات وهذا لم يحصل حتى الآن نريد أن يتحول المشروع إلى قانون كما نصت المادة 27 يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة بمعنى توافر المعلومات طالما لا تضر الأمن القومي فنحن لا نتحدث عن أسرار عسكرية ويجب أن نعرف مقتضيات وواجبات الأمن القومي في العالم كله وبأعتى الدول الديمقراطية لكن القاعدة توافر المعلومات والاستثناء هو المعلومات التي تمس للاستراتيجية العامة للدولة.
قال: "فالقضية مثل القمح لا نعرف تفاصيل صفقاتها وإنتاجنا وما إلى ذلك فهذا حق للمواطن والقانون لكل المصريين وليس للصحفيين فقط بل يخدم كافة أطراف الدولة المصرية، إتاحة المعلومات تقضي على فبركة الأخبار وطالما توافرت الأسس المعلوماتية ولك يلتزم الصحفي بذلك فسيعاقب مثلما يعاقب من يمنع تدفق الإعلام".
