6 مؤشرات اقتصادية تضع مصر على الطريق الصحيح
استطاع الاقتصاد المصري تحقيق مؤشرات إيجابية عديدة تبرهن على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والذي بدأ في نوفمبر 2016 بقرار من البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف.
ارتفاع الاحتياطي النقدي
انعكست الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة بجانب البنك المركزى المصرى على الاحتياطي النقدي الأجنبي حيث سجل أعلى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات ليصل إلى 36 مليار دولار و703 ملايين بنهاية شهر نوفمبر الماضى 2017.
تراجع التضخم
في صورة جديدة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى تراجع معدل التضخم ما دون 30% حيث أعلن البنك المركزى مؤخرا عن انخفاض التضخم معدل التضخم الأساسي السنوى المعد من جانب البنك إلى 25.54% في نوفمبر الماضي مقابل 30.53% في أكتوبر 2017 وبلغ المعدل الشهري 1.31% في نوفمبر مقابل 0.7% في أكتوبر.
فائض ميزان المدفوعات
حقق ميزان المدفوعات فائضا بلغ نحو 5.1 مليارات دولار أمريكي مقابل 1.9 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من السنة المالية الماضية.
وأرجع البنك المركزى في بيان رسمي له ارتفاع ميزان المدفوعات إلى تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 65.7% وتحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 6.2 مليارات دولار.
تحويلات المصريين بالخارج
مؤشر إيجابي آخر للاقتصاد القومى وهو ارتفاع نسبة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل رقما غير مسبوق ليسجل في أكتوبر الماضى نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2016).
وتأتي هذه الزيادة كأحد أهم نتائج قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، فارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر إلى أكتوبر 2016 /2017 (أي خلال عام من تحرير سعر الصرف) بمقدار نحو 4.0 مليارات دولار لتسجل نحو 24.2 مليار دولار (مقابل نحو 20.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).
حصيلة التنازلات الدولارية
وساهم قرار تحرير سعر الصرف في ارتفاع حصيلة التنازلات الدولارية لتصل إلى نحو 59 مليار دولار أمريكي وفقا لمسئولي البنك المركزى الذي كشف نائب محافظه جمال نجم، عن ارتفاع حجم التنازلات عن العملة الصعبة منذ قرار تحرير سعر الصرف حتى الآن حيث بلغ نحو 59 مليار دولار أمريكى.
وكان البنك المركزى المصرى، أعلن في 3 نوفمبر 2016 تحرير سعر الصرف وترك الحرية للبنوك في تحديده دون تدخلات.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزى أن القرار ساهم في ارتفاع تدفقات العملة الصعبة فضلا عن قضائه على السوق السوداء.
تراجع نسب الاستيراد
وأدت بعض القرارات الحكومية إلى تراجع نسبة الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلى مما عزز من قيمة المنتجات المصرية ومن ضمن تلك القرارات صدور اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2017 والخاص بسجل المستوردين التي تنص على "رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه، ومن 15 ألف جنيه لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن مليوني جنيه، وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، فضلا عن رفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
