ملاحظات «رجال الأعمال» على لائحة «الاستيراد والتصدير الجديدة»

أكد المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على استعداد الجمعية التام للقيام بدورها في تقديم الدعم والمساندة لقطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن الجمعية بصدد إعداد مذكرة تفصيلية بملاحظات مجتمع الأعمال على مشروع تعديل لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنتي الإستيراد والجمارك والتصدير بالجمعية، عقد بحضور سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.

وأكد عيسى، أن المذكرة تتفق مع الهدف المشترك بين جمعية رجال الأعمال والوزارة من تعديل اللائحة في العمل على زيادة الصادرات مع المحافظة على المواصفات القياسية ومنع الممارسات غير الشرعية ،وكذلك العمل على تنظيم نشاط الاستيراد للحد من الاستيراد العشوائي والسلع غير المطابقة للمواصفات مع تسهيل استيراد السلع الرأسمالية ومكونات الإنتاج.

وأكد المهندس خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية أن لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير القديمة، قد تم إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليها خلال 12 عاما مضت، مؤكدًا أن مشروع تعديل اللائحة الجديد يجب أن يواكب التطور التكنولوجي الحديث والسريع للتجارة العالمية وذلك لضبط أسس الإستيراد والتصدير والنهوض بالتجارة الخارجية.

وأكد سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة على الدور الذي تبذله جمعية رجال الأعمال المصريين في مساندة قطاع الاتفاقيات الخارجية من خلال اجتماعات لجنتي الاستيراد والجمارك والتصدير بالجمعية لمناقشة التحديات التي تواجه المنظومة ووضع حلول لها.

وأكد عبد الله أن الهدف من التعديلات الجديدة العمل على رفع التصنيف العالمي للتجارة الخارجية المصرية وتخفيض كلفة الإنتاج مما يسهم بدوره في زيادة الصادرات للخارج.

وقال المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية إن مشروع اللائحة الجديد يعمل على تيسير العملية التصديرية إلا أنه في الوقت نفسه يجب تشديد الرقابة على نوعية وجودة السلع المصدرة للخارج حتى لا يسمح للسلع غير المطابقة للاشتراطات أن تتسبب في وقف التصدير المصري للخارج.

وأكد النجارى، على ضرورة وجود آليات مرنة في إصدار المستندات الإلكترونية وزيادة الاستثمار في البنية التحتية لكافة قطاعات التصدير.

وكان من أهم الملاحظات التي آثارها الاجتماع المشترك للجنتى الاستيراد والجمارك على مشروع اللائحة الجديدة، هو مدى إمكانية تطبيق نظام الباركود على أرض الواقع، حيث يشترط مشروع اللائحة الجديد للإفراج عن السلع المستوردة أن تحمل علامات الترقيم الدولي (البار كود) على وحداتها أو عبواتها.