الاتحاد المصري للتأمين يكشف حيل ومخاطر الغش على شركات القطاع

حذر الاتحاد المصرى للتأمين من حيل وأساليب الغش والتدليس الذي يتم ممارسته ويشكل مخاطر على شركات التأمين، بعد تطور الممارسات الاحتيالية في التأمين وزيادة حجم وتكرار حوادث الغش التأميني في الآونة الأخيرة.

وأكد الاتحاد في تقرير له، أن ما يقرب من 54٪ من شركات التأمين يعتقدون أن الاحتيال الخطر الأول عليها كونه يؤثر على جميع شركات التأمين وفئات الأعمال، مما يجبر العملاء على تحمل عواقبه، وتتحمل شركات التأمين الأضرار التي لحقت بصورتها وسمعتها، وعادة يرتبط الاحتيال بالتأمين طوال فترة العقد، بدءًا من مرحلة الاكتتاب في بوليصة التأمين إلى أن يتم الإبلاغ عن المطالبة، ونتيجة لذلك أصبح الجهد المبذول لمواجهة هذه الآفة ضروريًا لشركات التأمين وكذلك للعملاء.

وأضاف الاتحاد المصرى للتأمين، أن الغش في التأمين قديم للغاية وتعود بعض التدابير الوقائية إلى العصور الوسطى، وحينئذ كان يؤدي عدم الامتثال بالقواعد الأخلاقية لفرض عقوبات صارمة وتزايد تدريجيا الاعتماد على تدابير الوقاية، ففي عام 1380 فرض مرسوم جنوة رسوم إغراق لحماية السلع بينما حظر قانون برشلونة لعام 1435 التأمين على نفس المنتج عدة مرات.

وشدد القضاء عقاب المحتالين على التأمين، كما تم عند إنقاذ سفينة تجارية في خليج جاسكوين في القرن الخامس عشر، حيث كشفت معاينة حمولتها أنها كانت مليئة بالحجارة في حين أن بوليصة الشحن ذكرت أقمشة، وصدر الحكم في عام 1570 يقضي بإعدام قائد السفينة ووسيط التأمين، وفي عام 1598، نصت قواعد أمستردام الصادرة عن قانوني براغ وأنتورب على فرض عقوبات جسدية ومالية على القبطان الملاحين وحملة الوثائق في حالة الاحتيال.

وعدد التقرير طرق الاحتيال في مراحل العقد كالتالي:
- عند الإفصاح عن المخاطر من قبل حامل الوثيقة أو من ينوب عنه ما دام التحريف متعمدا.
- عند بيع العقد من قبل ممثل المؤمن (موظف التأمين أو وكيل). وهو ما يسمى بأنها الاحتيال الداخلي.
- عند إعلان المطالبة ويعرف بأنه احتيال خارجي.
- الفساد الداخلي مشكلة تعانيها شركات التأمين، وهي ناتجة عن افعال متعمدة، تحدث نتيجة تواطؤ الموظفين مع حملة الوثائق.
- ويمكن للغش أن يأخذ أشكال مختلفة كما يلي:
- الإحجام أو التحريف المتعمد من قبل حامل الوثيقة أثناء اكتتاب المخاطر
- تزوير القيمة الحقيقية للبند المؤمن عليه
- التأمين على بند غير موجود، وتقديم معلومات خاطئة.
- تأمين البند بعد وقوع المطالبة.
- ادعاء الإعاقة، وممارسة الاحتيال الشائعة في التأمين الصحي.
- الإفراط في التأمين بالغش في قيمة الشيء المؤمن عليه.
- التراكم من وثائق التأمين بالحصول على نفس البوليصة من العديد من شركات التأمين، والتحريف المتعمد لطبيعة الخسارة وأسبابها وظروفها وعواقبها.
- الاحتيال بعد وقوع الخسارة أمر شائع. وقد تتكون من وصف غير صحيح للخسارة والظروف المحيطة بالحدث، وقد تتعلق أيضا بزيادة الضرر أو تقديم نفس المطالبة لدى عدة شركات تأمين.
- التزوير، وتزييف، والفساد، والتدمير المتعمد للممتلكات أو تدهورها.

واستكمل: يشكل التأمين الصحي جزءا كبيرا من الأعمال الاحتيالية. بالإفراط في الفواتير، والفواتير الوهمية، وسرقة الهوية، والغش على مستوى الإعاقة الجسدية.

وأضاف الاتحاد: «أجريت دراسات لتقييم الخسائر الناجمة عن الغش والاحتيال على شركات التأمين. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي لشركات التأمين "اتحاد تأمين أوروبا"، قدرت تكلفة الاحتيال في أوروبا بنسبة 10٪ من المبلغ الإجمالي للمطالبات، وهذه النسبة أعلى بشكل ملحوظ في البلدان التي تعاني ضعف أنظمة الإشراف على التأمين، كما هو الحال في أفريقيا وفي بعض بلدان آسيا وأمريكا الجنوبية».

ونوه التقرير بأنه الضروري لشركات التأمين وضع حدًا للاحتيال ومواجهته فالتكلفة المتكبدة بسبب هذه الأعمال كبيره جدا. وهي تؤدي إلى زيادة أقساط التأمين بشكل لا يتفق مع توقعات المستهلك، وفيما يتعلق بشركات التأمين، فإن الغش والاحتيال يعيد إشكالية مسألة تأمين بعض أنواع المخاطر. ففي بلدان نامية عديدة، أدت عمليات الاحتيال في التأمين الصحي إلى جعل هذه الفئة من الأعمال لا تجذب شركات التأمين.

وتابع: تسبب التعميم في الغش أيضا إلى فقدان الثقة في شركات التأمين فيما يسمح التصدي للاحتيال بالحفاظ على حاملي وثائق التأمين الصادقين، وخفض متوسط مبلغ المطالبات، وتعزيز الربحية.

وبالنسبة للوضع الحالي فغالبية شركات التأمين تخطط لتخصيص مزيد من الموارد لمكافحة هذه الآفة. ففي الفترة من 2015 إلى 2016، كانت الميزانية الوقائية في اتجاه تصاعدي بالنسبة إلى 79 % من شركات التأمين بنسبة 21% من الزيادة الملحوظة و58% من الزيادة الطفيفة، ووضعت آليات للمكافحة داخليًا وكذلك من حيث التعاون مع السلطات أو مع الكيانات الخاصة.

واختتم الاتحاد: إن ملاحقة الغش يتطلب تدابير كتوفير معلومات كافية،و تطوير إجراءات الوقاية والكشف عبر أنظمة تكنولوجيا المعلومات، زيادة عمليات الرقابة الداخلية، والمركزية وتبادل المعلومات مع شركات التأمين الأخرى ومع السلطات، إنشاء قاعدة بيانات للحوادث وفضح الأساليب المستخدمة في الغش، والتوعية وتدريب موظفي التأمين، ومساهمة المهنيين والخبراء.