«القضاء الإداري» تنظر دعوى استرداد أموال مبارك المهربة
تستأنف الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر دعوى تطالب بإلزام الحكومة باسترداد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك المهربة في الخارج وأيضًا أمواله بالداخل.
أقام الدعوى التي حملت رقم ٤٠٩٥٨ لسنة ٧١ قضائية، محمود فرغل عمر رئيس حزب العدالة الاجتماعية، واختصم خلالها كلا من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ورئيس مجلس النواب، مطالبا بإلزام الحكومة بضم أموال الرئيس الأسبق لخزانة الدولة لحساب الشعب المصرى.
وقالت الدعوى إن الشعب المصري ظل يعاني ٣٠ عاما من الظلم والفساد الاقتصادي والتعليمي والصحي، وجاء الوقت ليسترد حقوقه التي تقدر بمبلغ ٧٠ مليار جنيه يمتلكها الرئيس الأسبق، بحسب صحيفة الدعوى.
