محام: يجب ألا يشمل الإفراج الشرطي المتهمين في قضايا الإرهاب
قال أشرف عبد العزيز، المحامي بالنقض، إن التعديلات الجديدة لقانون السجون تؤكد حرص الدولة على إعادة المسجون إلى الحياة في المجتمع المدنى.
وناشد خلال لقائه ببرنامج «حديث المساء» تقديم الإعلامية سهام صالح المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، مجلس النواب بألا يشمل الإفراج الشرطى على المتهمين في قضايا الإرهاب وخاصة الأحكام النهائية الباتة.
كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون الصادر بالقانون رقم 396 لسنة 1956، وذلك بما يصب في صالح العمل على تحقيق رسالة السجون، كتأهيل السجين بما يتماشى مع مفاهيم السياسة العقابية الحديثة، مع الالتزام بالمعايير القانونية المتبعة للحفاظ على آدمية الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، وتحفيزه على الاستجابة لبرامج التأهيل الهادفة لإعادة دمجه في المجتمع عقب الإفراج عنه، باعتبار ذلك هو الضمانة الوحيدة لعدم عودة السجين للسلوك الإجرامي عقب الإفراج عنه.
