«البيتكوين» تخترق الحدود.. ومخاوف من استخدامها لتمويل الإرهاب
العملة الافتراضية المعروفة بــ«البيتكوين » هي نوع من الأموال الإلكترونية لكنها مستقلة عن النظام المصرفى التقليدى، بدأ تداولها عام 2009 وتعتمد على شبكة من الحواسيب التي تتحقق من تفاصيل كل معاملة بالبيتكوين وتسجلها وللعملة الافتراضية البيتكوين عدد من الوحدات هو 16 مليون وحدة.
وابتكر هذه العملة عالم الحاسب الاسترالى كريغ رايت ومع الوقت ظهرت عملات أخرى تنافس البيتكوين وكانت اقوى هذه العملات خلال الأشهر القلية الماضية هي مونيرو والريبل.
وتتم عمليات التداول للعملة الافتراضية عن طريق الحفظ في محافظ افتراضية لها مفاتيح مميزة وترسل العملات من إحدى المحافظ إلى المفتاح المميز لمحفظة أخرى ويمكن حفظ محافظ العملات الافتراضية بعض البورصات وهناك عدة دول اعترفت بها كوسيلة دفع مثل روسيا واليابان واستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.وكانت شركة لامبورجينى هي أول شركة تبيع سيارتها مقابل البيتكوين ولعملة البيتكوين شفرة برمجية من 131 ألف سطر.
ومع تواصل نجاحات العملات الافتراضية، وفيما تتربع بيتكوين على العرش وهي الأشهر فإن الكثير من بدائلها توفر للمستثمرين فرصة ضخمة لتحقيق أرباح جيدة مستقبلة، لكن مع مخاطرة كبيرة لخسارة المال.
وساعدها قلة عددها خلال الأشهر الماضية على تحقيق نمو جيد وفيما وصلت إلى 100 دولار خلال نهاية الأسبوع الماضى فقد وصلت إلى أكثر من 139 دولار في ظرف ساعات محققة المزيد من المكاسب.
وخلال صيف 2014 بدأت هذه العملة مسيرتها وخلال عامين من بداية تاريخها تمكنت من الوصول إلى 2.6 دولار.
وكأي عملة أخرى تعرضت لتذبذبات قوية وتراجعت نحو الوراء لكن العام الماضي وصلت إلى 5 دولارات، ثم إلى أكثر من 13 دولار خلال سبتمبر 2016.
ومع تسارع الإقبال على بيتكوين ركز الكثير من المستثمرين على شرائها كونهم يعرفون أن لديها مستقبل ويمكن أن تصل إلى مئات الدولارات.
وقال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى، أن الدافع وراء انتشار عمله البيتكوين بهذه السرعة هو شهية المضاربة حيقث أن بها نوع من انواع المضاربة وهى بداية لظهور نماذج جديدة من « المستريح» أو توظيف الأموال، متوقعا أن تسعى شخصيات كبيرة لجمع الأموال من المواطنين مقابل ارباح، لافتا إلى أن عدد المضاربين في العالم وصل لنحو 1.600 مليون مضارب في حين بلغت عدد الوحدات نحو 17 مليون وحده بيتكوين، برأس مال يقدر بــ 220 مليار دولا.
وأضاف النحاس أن الخطورة في التعامل بالبتكوين هو انتقالها بقوة إلى دول الخليج أو تركيا حيث أن هناك تقارب في البعد الجغرافى والسياسي ومن الممكن أن يكون هناك أفراد لديهم علاقات باخرين في تلك الدول ويمكن تحويل الأموال اليهم من مصر من خلال هذه الوسيلة أو الاستفادة بها من جانب الهاربين بسبب احكام قضائية أو قد تستخدم في تمويل الإرهاب.
وتابع أن هذه العملة هي عملة الند للند، حيث امكن منذ نحو 4 أشهر التحويل من خلالها باستخدام الفيزا كارد حيث كانت أحد منصات التمويل، لافتا إلى أن من يشترى هذه العملة الافتراضية لا يمكن له استرجاع أو رد اموالهم مرة أخرى وهى أهم شروط الاتفاق بين الأطراف المشاركة بها، مضيفا أن الميزة التي تسهل إجراءات التحويل بها هو أن التحويل لا يتم من خلال دفع رسوم وبالتالى تزداد فرص التعامل بها حيث تحولت من عملة بيتكوين إلى بيتكوين كاش.
وأضاف أنه يجرى الآن التجهيز بالولايات المتحدة الأمريكية لما يسمى بعمله «الريبل» التي تخطت المرتبة الرابعة أصبحت الآن تحتل المرتبة الثالثة،وتصارع الحكومة الأمريكية لتكون الأولى بين العملات الافتراضية حيث سيتم التعامل بها من خلال البنوك المركزية من خلال اتفاق ضمنى وفقا لمواصفات الأمن القومي لكل دولة لمنع تمويل الإرهاب وذلك اعتبارا من منتصف 2018.
وقال حسام الغايش خبير أسواق المال، أن جميع الدول العربية وخاصة البنوك المركزية حذرت مؤخرا من التعامل والتداول على هذه العملات الافتراضية وخاصة الدول الخليجية لأن الشعوب الخليجية لديها ميل للاستثمار في أسواق المال العالمية ولكن هذا النوع من العملات يشوبه عدم الرقابة على عمليات تداولها بالإضافة إلى كونها باب لتجارة غسيل الأموال حول العالم. ولقد حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من العواقب السلبية لتداول العملة الإلكترونية المسماة «بيتكوين»، مؤكدة أن هذا النوع من العملات الافتراضية لا يعد عمله معتمدة داخل المملكة.
وأضاف أن مصرف الإمارات المركزي سبق أن حظر استخدام كل «العملات الافتراضية» في الإمارات، ومن أشهرها «بيتكوين»، ويهدف ذلك لحماية المتعاملين من أي عمليات احتيال، قد يتعرّضون لها نتيجة استخدام هذا النوع من المدفوعات غير الآمن في التعاملات عبر الإنترنت.
وتابع أنه من عيوب هذه العمله أن هناك صعوبة كبيرة في تتبع العملات الرقمية وأبرزها «بيتكوين» من قبل السلطات الرقابية الدولية والمحلية عربيا وعالميا، وبالتالي فإن أبرز المخاطر المرتبطة بتداولها هو إمكانية استخدامها في تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال.
