رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل مؤتمر وزيري الصحة والمالية بمجلس الوزراء.. عماد: المنظومة الصحية كانت رديئة.. تطبيق قانون التأمين الشامل خلال ٦ أشهر ببورسعيد.. والجارحي: سنتحمل تكلفة علاج غير القادرين

فيتو

عقد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة، مؤتمرا صحفيا مشتركا في مقر مجلس الوزراء، لإعلان تفاصيل قانون التأمين الصحي الشامل بعد إقرار البرلمان له.


أول مرة
وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة: إن اليوم هو أسعد أيام الحكومة والبلد ونحن نعلن عن خروج قانون التأمين الصحي الشامل لأول مرة في تاريخ مصر. 

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون خرج نتيجة دعم وتكليف من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعاون قوى بين وزارتي الصحة والمالية، مثمنا دور مجلس النواب في الموافقة على القانون وتمريره.

١٠٠ جنيه
وأشار وزير الصحة إلى أن ما يصرف على المواطن في العلاج في العام يبلغ ١٠٠ جنيه، موضحا أن قانون التأمين الصحي الشامل يضم ٣ هيئات هم هيئة التمويل وهيئة تقديم الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة والجودة. 

وأوضح أن المنظومة الصحية في مصر كانت رديئة على مدى ٥٠ عاما، لافتا إلى أن الخدمات الصحية تقدم على ٣ مستويات أولا في الوحدات الصحية ثم المستشفيات. 

وأضاف أنه سيتم توزيع الأسر على الوحدات بالاسم وبطبيب مختص لكل أسرة لديه ملف طبي لكل أفراد الأسرة.

٦ مراحل
وأوضح الدكتور أحمد عماد، أن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل سيكون على ٦ مراحل، سيتم البدء في ٥ محافظات أولها بورسعيد، موضحا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر قريبا متوقعا أن يكون ذلك في شهر فبراير المقبل. 

وأضاف: "كل مصرى سوف يشترك في هذه المنظومة إلزاميا وليس اختياريا والدخول سيكون من خلال الرقم القومي وبصمة الأصبع".
 
وأضاف قائلا: "أول مرة أشوف رئيس جمهورية يجتمع بشكل دوري مع وزير الصحة، كان متابعني لحظة بلحظة في القانون"، موجها أيضا التحية والشكر لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، على ما بذله من مجهود لتذليل كافة العقبات التي وقفت في طريق القانون.

الاشتراك إلزامي
وقال وزير الصحة أن البداية في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل ستكون في محافظة بورسعيد، مشيرا إلى أنه سيتم تحصيل كافة الاشتراكات المقررة في القانون من كل أهالي بورسعيد الذين سيكونون مشتركين بشكل إلزامي.

وأضاف وزير الصحة، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن أي مواطن بورسعيدي يتعرض لأي طارئ وهو متواجد في أي محافظة أخرى عليه أن يتوجه إلى أي مستشفى وهيئة التأمين الصحي ستقوم بدفع فاتورة علاجه بهذه المستشفيات. 

وأشار الدكتور أحمد عماد إلى أن هناك اهتماما كبيرا في هذا النظام بتعديل مرتبات الأطباء حتى تكون مرضية لهم بدلا من سفرهم للخارج.

وأشار: "بعد قانون التأمين الصحي الشامل مفيش حاجة اسمها أن المواطن يحط ايده في جيبه تاني علشان يدفع تكاليف علاجه، مافيش مواطن هيحط ايده في جيبه تاني علشان يدفع خدمته الصحية، هيئة التمويل اللي بيتضمنها القانون هي اللي هتحاسب على كل التعاملات".

المستشفيات الجاهزة
وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن ٧٥٪‏ من مستشفيات بورسعيد ومنها مستشفيات الرمد للأورام، مستشفى بورسعيد العام، الزهور، النساء والولادة، بورفؤاد، المبرة، ستكون جاهزا يوم ٣٠ يونيو القادم لبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل. 

وقال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن قانون التأمين الصحي الشامل خرج بتفاهم وتعاون على أعلى مستوى بين الوزارات المعنية، موضحا أن القانون قفزة كبيرة في ملف الصحة.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن آفة مصر هي عدم وجود موارد مالية لاستمرار الأشياء السليمة في مصر، موضحا أن رئيس البنك الدولي أكد أن التعليم والصحة أهم شيء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وأضاف وزير المالية، أن الدولة متكفلة بعلاج غير القادرين وسيكون هناك لجنة سيتم تشكيلها لتحديد من هم غير القادرين، موضحا أن الدولة تساعد في تمويل غير القادرين بجانب تمويل بعض القطاعات الأخرى في قطاع الصحة مثل الطب الوقائي والإسعاف.

الأمراض المزمنة
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الأمراض المزمنة والأورام معفية من القيود وستمول جميعا من الدولة، موضحا أنه تم دراسة كافة الدراسات المالية وتم وضع سيناريوهات حتى عام ٢٠٣٢ لضمان تمويل القانون والاستدامة المالية له.

دور الرئيس
وأشار وزير المالية، إلى أن رئيس الجمهورية يتابع كافة الملفات بكل دقة ولدية رغبة حقيقية في الإصلاح، موضحا أن رئيس الجمهورية يتعاون مع كافة الموضوعات ويواجه المشكلات بكل شجاعة. 

ووجه وزير المالية خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء الشكر للمهندس شريف إسماعيل على جهده في القانون، موضحا أن رئيس الوزراء عقد ١٥ اجتماعا لمتابعة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل. 

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن تكلفة علاج الفرد في أول مرحلة لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل ستصل لـ١٤٠٠ جنيه لتكون بحلول عام ٢٠٣٢ تصل تكلفة علاج الفرد في العام الواحد ٥٥٠٠ جنيه.

رحلة كفاح
قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إنه عاصر ٨ وزراء مالية جميعهم رفضوا قانون التأمين الصحي الشامل، مضيفا: "في وزير مالية عاصرته قال استقالتي على الترابيزة لو القانون ده فرض عليا".

ووجه "معيط" في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء الشكر للدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية لدعمه لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، موضحا أن أكبر عوامل الفقر هو فقر المرض، موضحا أن مصر من أكثر دول العالم في إنفاق المواطن على علاجه من أمواله الخاصة بنسبة من ٦٠ إلى ٧٠٪‏.

أصحاب الفضل
قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية إنه سيتم البدء في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل سيكون عقب ٦ أشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية. 

وأضاف نائب وزير المالية في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن قانون التأمين الصحي الشامل يدين بالفضل لشخصيات كبيرة قدمت مجهودات جبارة حتى يخرج القانون للنور. 

وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن المهندس شريف إسماعيل بذل مجهودات كبيرة في تذليل كافة العقبات التي كانت تواجه هذا القانون، مؤكدا أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

التطبيق الفعلي
وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إنه سيتم بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بعد ٦ أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، موضحا أن القانون لديه حوكمة على أعلى مستوى. 

وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن قانون التأمين الصحي الشامل سيبدأ في محافظة بورسعيد بتكلفة ٩ مليارات جنيه للعام "٢٠١٩/٢٠١٨" ويصل لـ٦٠٠ مليار جنيه عام " ٢٠٣٢/٢٠٣١".

وقال معيط: "ضميرنا مرتاح لما قدمناه للناس من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل".

نقلة كبيرة

قال الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن قانون التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة كبيرة لقطاع الصحة، قائلا: "وزير الصحة راجل متعب جدا كان بيستلمني من ٩ الصبح لحد ١١ بليل اجتماعات علشان نخلص القانون". 

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه يعمل بالتأمين الصحي منذ ٣١ عاما وكان التأمين الصحي يواجه مشكلات كثيرة، قائلا: "١٠٤ ملايين مواطن مصرى منتظرين تنفيذ القانون ليحكموا عليه".

الخريطة الصحية العالمية
وهنأ جون جابور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر رئيس الجمهورية والحكومة والشعب بإقرار قانون التأمين الصحي الشامل. 

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أنه بعد إقرار القانون مصر دخلت بذلك على الخريطة العالمية للتغطية الصحية الشاملة.
الجريدة الرسمية