المعارضة الإيرانية: إطلاق صاروخ على الرياض يعكس مآزق نظام خامنئي

أكد مسئول في منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة أن إطلاق صاروخ من اليمن على الرياض “دليل على إثارة النظام الإيراني للحروب وتصدير الإرهاب والتطرف”.

وكانت قيادة قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، والذي تقوده السعودية، أعلن أمس الثلاثاء، اعتراض صاروخ باليستي أطلقه المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، باتجاه العاصمة السعودية الرياض، وتدميره في جنوب المدينة.

وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية في “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، محمد محدثين، في بيان له: إن “إطلاق النظام الإيراني صاروخًا من اليمن على الرياض، أثبت مرة أخرى أن نظام الملالي طالما قائم على السلطة، لن يتخلى عن إثارة الحروب وتصدير الإرهاب والتطرف”.

وأضاف محدثون: “هذا العمل الجنوني، يعكس المآزق المميتة التي تمر بالنظام الذي لا يرى بدًا أمامه لبقائه سوى تصعيد الحرب في المنطقة”.

وتابع محدثين: “هذا هو ثاني إطلاق صاروخي لقوات الحرس على الرياض منذ الأسابيع الماضية. وكان النظام أطلق صاروخًا آخر قبل أشهر على مكة المكرمة. ويعتبر نظام الملالي تقاعس المجتمع الدولي حيال هذه التجاوزات، جواز مرور له لمواصلة هذه السياسات”.

وأشار إلى أن “ممارسة أعمال كهذه، شأنها شأن قتل هذا النظام المواطنين العزل في سوريا والعراق واليمن، تبين بوضوح أنه طالما أن نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران قائم على السلطة، فلا تلوح في الأفق بوادر للسلام والهدوء والاستقرار في هذه المنطقة من العالم”.

ولفت محدثين إلى تصريحات المعارضة الإيرانية مريم رجوي يوم الـ 16 من ديسمبر في مؤتمر دولي انعقد في باريس، وفيه قالت إن “على الدول الغربية ودول المنطقة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة لمواجهة جرائم النظام الإيراني ضد الشعب الإيراني ودول المنطقة”.

وتشمل تلك الخطوات، بحسب رجوي، طرد قوات الحرس الثوري والميليشيات العميلة لها من العراق وسوريا واليمن وأفغانستان ولبنان، ومنع نقل المقاتلين والأسلحة من قبل هذا النظام إلى هذه الدول؛ ومنع النظام الإيراني خاصة قوات الحرس الثوري من الوصول إلى المنظومة المصرفية العالمية، وتطبيق القرارات السابقة لمجلس الأمن الدولي بشأن مشروع السلاح النووي لنظام الملالي، وحظر تخصيب اليورانيوم، مع التفتيش الحر وغير المشروط لمواقع النظام العسكرية والمدنية، وإحالة ملف جرائم هذا النظام، وخاصة “مجزرة الـ 30 ألف سجين سياسي” في العام 1988 إلى محكمة الجنايات الدولية، وتقديم قادة النظام والمسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة.