ننشر تفاصيل محاكمة المتهمين فى "أحداث مجلس الوزراء" .."الدفاع" يطلب رد المحكمة ويتراجع لتمسك المتهم بالقاضى .. إنذار لرفع الحصانة عن النائب العام و رئيس محكمة النقض لتباطئهم فى الفصل فى التظلمات

قررت محكمة شمال جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة 269 متهما بينهم 53 حدثاً، و10 فتيات في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث مجلس الوزراء، وحرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمي المصري" لجلسة 27 يونيو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار وعضوية المستشارين نبيل عبدالعزيز و سامي زين الدين وأمانة سر ياسر عبدالعاطي ووائل فراج.

بدأت الجلسة في الحادية عشر و45 دقيقة ظهرا بعد إثبات حضور المتهمين و المحامين وحضر لأول مرة الممثل طارق النهرى المتهم فى القضية.

واستمعت المحكمة فى بداية الجلسة إلى الدفاع الحاضر مع المتهم 261 رأفت عبد المهيمن والذى أوضح أن موكله ليس لديه بطاقة وأن القضية ليس بها شهود أو أي أحراز وطلب رد المحكمة.

وأكد أحد المتهمين، أنه حقق معه دون محام وتمت إهانته وضرب داخل السجن ووكل جميع المحامين الموجودين الحاضرين بالجلسة للدفاع عنه.

وأكدت المحكمة أنها لم تدخل بعد في موضوع المحاكمة والقضية بل لازالت تتعامل في الإجراءات وأنه وقت الدعوي لو لم يوجد مع أي من المتهمين محام، توكل المحكمة محاميا للدفاع عنهم.

وطالب محامو الدفاع بمعرفة مكان الأحراز والمستندات بينما انفعل أحد المتهمين وقال: "أنا دكتور اقتصاد وكل حياتى دمرت بعدما بدأت القضية وأن سيارته سرقت وأن جميع أوراقه متحفظ عليها ولا يستطيع الحياة ولكنه يريد الرد ويتنازل عنه
وأكدت المحكمة أنها لم تتسلم الأحراز حتي الآن وأنها قرأت القضية بالكامل ولن تطبق غير القانون.

وأكد المحامي أنه يعدل عن طلب الرد بعد حديث المحكمة فأشارت المحكمة أنها تؤجل القضية لمدة شهر مشيرة إلي أنها حققت معظم طلبات الدفاع ومن الجلسة المقبلة يكون الكل جاهزا لبدء إجراءات الدعوي وأن المحكمة أحضرت السيديهات والأدلة الفنية والشهود وتعرضها علي جلسات متعاقبة وتفرغ نفسها بالكامل لنظر هذه القضية حتي تكون العدالة ناجزة.

فأكد الدفاع أن حتي الآن لم يتم الفصل في التظلمات التي قدمت لضم المتهمين لقرار العفو الرئاسي مشيرا إلى أنهم قدموا إنذارًا للنائب العام ورئيس محكمة النقض لسحب القضية من رول الجلسات ووقفها لحين الفصل في التظلمات وطلبوا رفع الحصانة عن النائب العام ورئيس محكمة النقض لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لتباطئهم في الفصل في تلك التظلمات وعدم تطبيق القانون فيها وإن هؤلاء المتهمين ليسوا متهمين لأنهم شباب ثوري ولن نتنازل عن ذلك أبدا، وحتي الآن لم يتم الفصل في أي شىء
فردت المحكمة أن إذا كان المحامون يحرصون علي أداء واجبهم فالمحكمة تريد أكثر من ذلك لنصرة العدالة فصفق الحاضرون للمحكمة علي كلمتها.

وقدم الدفاع صورة ضوئية من الإنذار الذي قدم لرفع الحصانة عن النائب العام ورئيس محكمة النقض، وطلبوا من المحكمة تكليف النيابة بمتابعة موضوع التظلمات.

كان قرار الاتهام تضمن أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.