وزير الصحة: ١٠٠ جنيه نصيب الفرد من العلاج سنويا في المنظومة القديمة
أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الشامل جاء تكليفا ودعما من الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتعاون قوي من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وتنسيق بين وزارتي الصحة والمالية.
وأضاف وزير الصحة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء: "أثمن موافقة مجلس النواب على قانون التأمين الصحي رغم مطالبات البعض بالاعتراض على القانون دون أسباب واضحة"، مشيرا إلى أن البرلمان كان حريصا على القانون والمصلحة العليا للمواطنين.
وأشار الدكتور أحمد عماد إلى أن كافة وزراء الصحة السابقين كانت تواجههم مشكلة كبيرة فيما يتعلق بعدم وجود قانون للتأمين الصحي الشامل، وعدم وجود سيولة مالية، وهو ما تم تلافيه في هذا القانون.
وأوضح أن ما يصرف على المرضى من علاج لا يتعدى ١٠ مليارات جنيه بما يعني أن نصيب الفرد من العلاج ١٠٠ جنيه سنويا فقط وهو ما استدعى أن يكون هناك نظام آخر لتغيير هذا النمط لتقديم خدمة متميزة للمريض.
وأكد وزير الصحة أنه سيكون هناك ثلاث هيئات معنية بتطبيق القانون، وهى هيئة الرعاية الصحية، وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، وهيئة الجودة والاعتماد، وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، وهيئة التأمين الصحى، وتتولى إدارة وتمويل التأمين الصحى.
