الاستثمار العقاري: 30% زيادة في أسعار الوحدات
أكد المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية ضرورة خلق الدولة آليات تحفيزية للقطاع الخاص للعودة لبناء وحدات سكنية للإيجار لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من الشباب حديثى التخرج وراغبى الحصول على وحدات سكنية تتناسب ومستوى دخولهم مع الأسعار الحالية للوحدات وكذلك تحفيز المستثمرين من مالكى الوحدات المغلقة والتي بلغ عددها وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 12 مليون وحدة سكنية.
ولفت إلى أهمية النظر في مساحات الوحدات المنتجة أيضًا من القطاع الخاص وتنفيذ مساحات صغرى تبدأ من 50 مترًا الـ٦٠ مترا أسوة بالدول الأوروبية بما يسهم في توفير وحدات بأسعار أقل تناسب إمكانيات الشباب الراغب في التملك، مشيرًا إلى ضرورة إعادة آلية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إنتاج وحدات تلائم الشباب.
وأضاف أن التجربة بين الطرفين في وقت سابق أسفرت عن إنتاج وحدات بمساحات 63 مترًا بأسعار مميزة مكنّت شريحة كبيرة من الشباب امتلاك وحدات داخل كمباوندات سكنية تتمتع بأعلى مستوى من الجودة والخدمات، كما أن دخول عدد كبير من شركات القطاع الخاص أسهم في دفع التنافس بينها لتنفيذ مشروعات مميزة ترضى مختلف أذواق واحتياجات العملاء.
ولفت إلى ضرورة النظر في تلك الآليات مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة في السنوات الأربعة الأخيرة والتي أسفرت عن خلق مجتمعات عمرانية جديدة والتوسع شرقًا وشمالًا وغربًا وجنوبًا.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ومع توقعات انخفاض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ستشهد انتعاشًا في الطلب على العقارات مع توجه أصحاب السيولة النقدية إلى العقار باعتباره الاستثمار الأكثر أمانا وقدرة على تحقيق أعلى ربحية، مشيرًا إلى أن خطوة رفع الفائدة إجراء متعارف عليه مع التعويم للحد من معدلات التضخم.
وأوضح أن أسعار العقارات مرتبطة بقوة الاقتصاد الكلى وتحسن مستويات الدخول ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعًا في العام المقبل.
وأضاف أن متوسط ارتفاع أسعار العقارات عقب تعويم الجنيه نحو 30 %على الرغم من تأثير خطوة التعويم في رفع أسعار الدولار أمام الجنيه بنسبة 100 % وبالتبعية مختلف أسعار ومدخلات تنفيذ المشروعات العقارية، حيث إن الشركات تحملت جزء من تلك الزيادات لضمان استمرار عملية المبيعات.
ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار أثر على القدرة الشرائية لشريحة من العملاء داخليًا ولكنه دفع نحو زيادة الطلبات من المصريين العاملين في الخارج لجاذبية الوحدات.
واستبعد حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية لوجود طلب حقيقى من العملاء وزيادة سكانية سنوية 2.5 مليون نسمة وكذلك انخفاض نسبة الاعتماد على القروض البنكية والتمويل العقارى في عمليات الشراء والتي لاتمثل سوى 2 إلى 3 %.
