المتحدث باسم «الزراعة»: نرفض قانون التصالح في مخالفات البناء.. وسننفذه حال إقراره

• القانون سيطرح على اللجنة العامة بالبرلمان وقد ترفضه
• الرقعة الزراعية هي أمن مصر القومي.. ومجلس النواب لم يدعنا لمناقشة مشروع القانون
• التصالح على تجريف الأرض الزراعية مناف للمنطق
• التعديات زادت بعد اقتراح البرلمان بالتصالح

أعلنت وزارة الزراعة أكثر من مرة رفضها لاقتراحات التصالح على مخالفات التعدى على الأراضي الزراعية، مشددة على أن الرقعة الزراعية في مصر تتآكل بفعل عمليات التعدي المستمرة منذ أحداث الانفلات الأمني عام 2011، وهو ما يهدد الأمن الغذائي، في ظل ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء من الخارج، ومؤخرا وصل قانون التصالح على تعديات الأراضي الزراعية لمرحلة متقدمة داخل البرلمان، وسط دعم ليس بالهين من عدد كبير من النواب لإقرار القانون، وهو ما وضع وزارة الزراعة في خانة لا تحسد عليها، لذلك كان لـ "فيتو" حوارا مع الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، لتوضيح موقف الوزارة تجاه القانون.


* ما رأى الوزارة في مشروع قانون التصالح على التعديات على الاراضي الزراعية؟
- رأينا ثابت ولم يتغير فالوزارة ترى أن الوضع من حيث المبدأ خاطئ، فلا يمكن التصالح على أي مخالفات خاصة لو كانت تؤذى الأمن القومي المصري، ففكرة التصالح على تجريف الأرض الزراعية منافية للمنطق فهل نفرط ونتصالح على إهدار مصدر الغذاء الرئيسي لمصر.


• لماذا لا تعترض الوزارة رسميا على مشروع القانون إذن؟
- دعنا نتفق على أن التعدى على الأرض الزراعية جريمة تؤثر على الأمن الغذائي والأمن القومي، وموقفنا أعلن على لسان الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة أكثر من مرة، برفض فكرة التصالح من الأصل، ولكن مجلس النواب هو ممثل الشعب والمفترض أنه يتحدث باسم المجتمع، ولزاما عليهم أن يفعلوا ما يرونه يحقق الصالح العام وهذا رأيهم فبعضهم يرى أن قانون التصالح يحقق المصلحة من خلال أنه يدر للدولة 60 مليار جنيه إلى جانب منافع أخرى كثيرة، وفي النهاية الأمر في يد ممثلي الشعب.

* هل دعا المجلس ممثلي الوزارة للنقاش حول مشروع القانون؟
- حتى الآن لم ندع إلى أي جلسات عامة أو داخل اللجان الفرعية في المجلس للإدلاء برأينا حول مشروع قانون التصالح على التعديات، لكن إذا وجهت لنا الدعوة فسنستجيب لها وسنطرح رؤيتنا الخاصة، وعامة القانون سيطرح على اللجنة العامة بالبرلمان وقد يرفض.

* وقد يتم إقراره ؟
- صحيح، وفي هذه الحالة سننفذ القانون بلا نقاش فنحن جهة تنفيذية، ولا نملك إلا الالتزام بالقوانين، لكن وزارة الزراعة أيضا تريد أن تعرف ما هو وضع من نفذ عليهم قانون التعدى على الأراضي الزراعية سابقا وتمت إزالة تعدياتهم؛ هل ستتصالح معهم الدولة وتمنحهم فرصة أخرى للبناء ؟.! فتلك الجزئية غامضة وتحتاج إلى توضيح وعلى البرلمان أن يجيب.


• وزارة الزراعة عملت خلال الفترة الماضية على تعديل قانون التعديات.. ما مصيره؟
- أجرينا تعديلات على بعض المواد في قانون التعدي على الأراضي الزراعية فيما يخص العقوبات، وأحيلت التعديلات لمجلس النواب بعد عرضها على مجلس الوزراء، وتنتظر العرض على اللجنة العامة أيضا في مجلس النواب، وقد ترفض التعديلات، ووقتها سننصاع لرغبة مجلس النواب ممثل الشعب.


* ما أبرز التعديلات التي أدخلتموها على قانون التعديات؟
- أهمها تغليظ العقوبات على المتعدى في حالة التعدي على الاراضي الزراعي أو استغلال تجريف الأراضي والأتربة الناتجة منها بالسجن لمدة 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه، عن كل فدان أو جزء من الفدان، وفى حال ما إذا كان المخالف هو المالك، وجب ألا يقل السجن عن سنة، وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض للمالك، إلى جانب تنفيذ مبدأ اللامركزية في مقاومة التعديات بمنح رئيس الوحدة المحلية سلطة استصدار قرار إيقاف الأعمال المخالفة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وذلك للمخالفات التي تقع في نطاق اختصاصه.

* هل ظهرت أي ردود أفعال حول قانون التصالح؟
- نعم ظهرت منذ انعقاد مجلس النواب في بداية انتخابه عام 2015، وبعد أن بدأت تردد نغمة التصالح على التعديات الزراعية، وبالتالى زادت وتيرة التعديات بعد أن كنا بدأنا في مقاومتها، وتراجعت نسبتها بشكل كبير، لكننا الآن نواجه ارتفاع نسب التعديات التي وصلت إلى 81 ألف فدان منذ عام 2011 وحتى الآن فقط.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..