12 قرارا دوليا بشأن القدس في مجلس الأمن والمحصلة صفر
منذ عام 1948 يعاني الشعب الفلسطيني من الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، إلا أن قضية القدس لها طابع خاص داخل المجتمع الدولي.
وهناك عشرات القرارات التي أدانت الانتهاكات الإسرائيلية في مجلس الأمن إلا أن الفيتو الأمريكي دائما ما يقف بالمرصاد أمام الفلسطينيين، والتي كان آخرها أمس الأول الإثنين عندما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو" ضد مشروع قرار مصري لإلغاء قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وهدف المشروع المقدم إلى منع أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني، ولاغية وباطلة، ولا بد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، داعيا "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980".
وترصد فيتو خلال التقرير التالي أبرز 12 قرارا اتخذها مجلس الأمن منذ عام 1948 –عام الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية- إلا أن الحصيلة لا شيء.
19 أغسطس 1948: نظر مجلس الأمن في وضع القدس، وصوت على القرار رقم 56 الذي طلب فيه من الوسيط الدولي تجريد القدس من السلاح لحمايتها من الدمار.
27 أبريل 1968: صوّت مجلس الأمن بالإجماع على القرار رقم 250 الذي يدعو "إسرائيل" إلى الامتناع عن إقامة العرض العسكري بالقدس؛ لأن ذلك "سيزيد من حدة التوتر في المنطقة، ويكون له تأثير سلبي على التسوية السلمية".
2 مايو 1968: صوت المجلس على القرار رقم 251 الذي أبدى المجلس فيه "أسفه العميق" لإقامة العرض العسكري بالقدس يوم 2 مايو تجاهلا من "إسرائيل" للقرار الذي اتخذه المجلس بالإجماع.
21 مايو 1968: درس المجلس شكوى أردنية ضد الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس، وصوت على القرار رقم 252 الذي عدّ فيه أن "كل الإجراءات الإدارية والتشريعية والأعمال التي قامت بها "إسرائيل"، وبما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس، إجراءات باطلة"، ودعا القرار "إسرائيل" إلى أن "تلغي هذه الإجراءات، وتمتنع فورًا عن القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير وضع القدس".
وطلب المجلس من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار، وبالفعل قدم لاحقًا تقريرين (9194) و(9199) أشار فيهما إلى أن "إسرائيل" مستمرة في القيام بتغيير معالم القدس.
30 يونيو 1969: اجتمع المجلس بناء على طلب الأردن، وصوّت في الثالث من يوليو من العام نفسه على القرار رقم 267 الذي ندد فيه بكل الإجراءات التي اتخذتها "إسرائيل" لتغيير معالم القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات العربية، وعدها لاغية.
15 سبتمبر1969: أصدر مجلس الأمن القرار رقم 171 الذي دان فيه "إسرائيل" لتسببها في حريق المسجد الأقصى.
25 سبتمبر 1971: أصدر القرار رقم 298 الذي دعا فيه "إسرائيل" بإلحاح إلى "إلغاء جميع الإجراءات والأعمال السابقة، وعدم اتخاذ خطوات أخرى في القطاع المحتل من القدس قد يفهم منها تغيير وضع المدينة أو يجحف بحقوق السكان ونصائح المجموعة الدولية أو بالسلام العادل الدائم".
30 يونيو 1980: أصدر مجلس الأمن القرار رقم 476 وأشار فيه إلى أنه في حال رفضت "إسرائيل" الالتزام بهذا القرار، فالمجلس مصمم على بحث الطرق والوسائل العملية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار.
29 أغسطس 1980: أصدر القرار رقم 478 ويتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.
12 1990: أصدر القرار رقم 672 الذي يستنكر المجزرة التي وقعت داخل ساحات المسجد الأقصى والقدس، ويؤكد موقف مجلس الأمن بأن القدس منطقة محتلة.
30 سبتمبر 1996: أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1073 الذي يدعو للتوقف والتراجع فورا عن فتح مدخل لنفق بجوار المسجد الأقصى الذي أسفر افتتاحه عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
23 ديسمبر 2016: أصدر القرار رقم 2334 الذي يؤكد أن إنشاء "إسرائيل" المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 -بما فيها شرقي القدس- ليس له أي شرعية قانونية، ويطالب الاحتلال بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من يونيو 67.
