الغرف التجارية تطالب بفتح التعاقد إلكترونيا بقانون المناقصات والمزايدات
طالب الاتحاد العام للغرف التجارية، بفتح المجال لإجراءات التعاقد إلكترونيا بمشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد دون الحاجة إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء، كما تنص الصيغة الحالية لنص المادة 64 من المشروع، على أن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات هذا الأمر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد بحضور ممثلي اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعيات المستثمرين.
وأوضح ممثل اتحاد الغرف التجارية باجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الثلاثاء، أن جميع شركات الطيران تتعامل إلكترونيا، وأن هناك عددا من الخدمات لن تكون متاحة إلا بالتعامل الإلكتروني المباشر، منها شراء المواقع الإلكترونية وتذاكر الطيران.
من ناحيته قال خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الفني والإداري، إن التعاقد الإلكتروني مستحدث على الجهاز الإداري للدولة، وأنه لا بد من التأكد من جاهزية الجهات الإدارية ومجتمع الأعمال لتطبيق تلك المنظومة الجديدة، لافتا إلى أن قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن يكون بالموافقة لمرة واحدة فقط بإدراج الوزارة أو الجهة على خطة الشراء الإلكتروني.
وتنص المادة 64 من المشروع أنه يتم اتخاذ إجراءات التعاقد إلكترونيا للجهات التي يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء من خلال منظومة الشراء الإلكتروني (بوابة المشتريات الحكومية) بناءً على عرض وزير المالية.
