مجلس الأمن يصوت لصالح تمديد إدخال مساعدات لمناطق محاصرة في سوريا

صوت مجلس الأمن الدولي لصالح تمديد إدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة والخاضعة للمعارضة في سوريا.

ومنذ العام 2014، تدخل قوافل المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق عبر الحدود من تركيا والأردن دون موافقة الحكومة السورية، ما يوفر المواد الغذائية شهريا لنحو مليون سوري.

وتؤكد الأمم المتحدة أن تسليم المساعدات عبر الحدود هو شريان حياة للسوريين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، لأن الحكومة في دمشق منعت بشكل مشدد شحن المساعدات إلى هناك.

ويحتاج أكثر من 13 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في سوريا التي تدخل الحرب فيها العام السابع.

ويسمح مشروع القرار الذي اطلعت عليه فرانس برس للقوافل بالعبور إلى الداخل السوري حتى 10 يناير 2019، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم توصيات لتعزيز آلية المراقبة للأمم المتحدة.

ودعمت موسكو المساعدات العابرة للحدود حين أقرها مجلس الأمن في العام 2014، كما وافقت على تجديدها مرتين.

وفي البداية فإن الإجراء كان يغطي مناطق أكثر تسيطر عليها المعارضة ويخدم ثلاثة ملايين شخص سوري محتاج، لكن القوات الحكومية وبدعم من التدخل الروسي عام 2015 تمكنت من استعادة مساحات واسعة من هذه المناطق.

ويعرب مشروع القرار المقدم عن “إنذار خطير” جراء الأوضاع القاسية التي يعيشها السوريون في مناطق المعارضة المحاصرة في الغوطة الشرقية قرب دمشق، التي تتعرض لقصف جوي كثيف من القوات الحكومية.