رئيس التحرير
عصام كامل

"بن على" يلدغ من جحر "فيسبوك" مرتين.. مواقع التواصل الاجتماعى الرافضة له قذفت به بعيداً عن السلطة.. والمؤيدة له تعجل بسجنه مدى الحياة

فيتو

مثلما لعبت مواقع التواصل الاجتماعي "الغاضبة" دوراً بارزاً في الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي من السلطة، في 14 يناير 2011، جاءت مواقع التواصل الاجتماعي "المتعاطفة" معه لتدفع بقوة نحو الزج به في غياهب السجون، حيث قضت المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس غيابيا اليوم بسجن الرئيس السابق مدى الحياة وبعشر سنوات سجن ضد وزير الداخلية السابق أثناء فترة حكمه رفيق عبد السلام، وذلك من أجل المشاركة في القتل العمد ومحاولة القتل العمد.

ويمكن القول بأن التعاطف الذي حظي به بن علي طوال الفترة الماضية والتي عسكت حنين أنصاره إلى أيامه لعب دوراً مؤثراً في الحكم الصادر بحقه، خاصة وأن الحديث عن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي كان قد عاد بقوة، فيما أصبح جزء كبير من التونسيين يرى أن مقارنة بين ما كانت عليه البلاد في عهده وما يجري اليوم ستكون لفائدته، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار واتساع دائرة الجماعات المتطرفة والانفلات الأمني والتهديدات التي تتعرّض لها مدنية الدولة.

وفي ظاهرة لافتة، عادت صورة بن علي إلى مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحات تمجده وتصفه بالرئيس الشرعي للبلاد، ومنها صفحة "اشتقنا لك ولأيامك يا سيادة الرئيس" والتي وصل عدد المشتركين فيها إلى ١٣ ألف معجب، ويرفع زوار الصفحة شعارات منها "قريبا سيظهر الحق.. ويكتشف الشعب التونسي أنه ظلم قائده ومنقذه الرئيس زين العابدين بن علي"، وكذلك عبارة "الشعب التونسي غرر به في مؤامرة كبرى.. وتونس لها رجالها المخلصين للرجل الذي أنقذ البلاد و ارتقى بها إلى أعلى المراتب، عاش بن علي القائد الشرعي و الوحيد للجمهوريّة التونسية".

كما أطلق مجموعة من التونسيون صفحة جديدة تحمل عنوان "إحنا آسفين يا زين العابدين"، قالوا فيها "نريد أن نقول لك نحن آسفون يا زين العابدين، وندمنا على اللحظة التي خرجنا فيها ضدك وضربنا وأحرقنا مراكز الشرطة، وتظاهرنا أمام الداخلية، وليقطع الله ألسنتنا التي هتهفت مطالبة برحيلك، ونتحدى الذين نادوا بالحرية أن يخرج أحدهم في ظل الوضع الحالي إلى الشارع مع زوجته أو ابنته عند منتصف الليل مثلما كان يحدث في عهدك".

وفي سياق متصل، برزت عشرات الصفحات على موقع «فيسبوك» ترفع صور بن علي حيث يحاول أصحاب الصفحات المقارنة بين الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي في عهد الرئيس المخلوع وبين الوضع الحالي إلى جانب التركيز على مسألة هيبة الدولة وسيادتها التي يعتقد جزء كبير من المعارضة التونسية أنها أضحت في خطر.

الجريدة الرسمية