تفاصيل أزمة ارتفاع أسعار الأسماك في السويس (صور)

فوجئ أهالي السويس بين يوم وليلة بارتفاع أسعار الأسماك المبالغ فيه، والذي أصبح يكبل أيدي طبقات عريضة من المجتمع عن شرائها.

"فيتو" التقت السيد إبراهيم السيد، مدير تسويق الأسماك في الشركة العامة لتجارة الجملة، وهي إحدى الشركات الحكومية التي توفر السلع الغذائية لمحدودي الدخل.

وأوضح السيد إبراهيم السيد أنه يعاني لتوفير حصة السويس من الأسماك، حتى أنه عرض على اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، رفع أسعار الأسماك في المجمعات الاستهلاكية، حتى يتمكن من توفير الأسماك لأهالي المحافظة.

وقال السيد إبراهيم، إنه قديما حينما كانت تسعيرة الأسماك إجبارية كان ينزل في السويس 40 طن سمك يوميا، ليكفي المحافظة بأكملها ويجعلها أهم مدن تتوفر فيها الأسماك في مصر، ولكن في عام 1991 حصل الصيادون على حكم من المحكمة الدستورية، بإلغاء التسعيرة الجبرية وعدم وجود حصة قانونية لمحافظة السويس، ومن هنا بدأت أزمة الأسماك في أسواق محافظة السويس، حتى اختفت بشكل كامل لبعض الفترات في العام الماضي.

أكد أن الثروة السمكية ومحافظ السويس ونقيب وشيخ الصيادين اجتمعوا مع أصحاب ووكلاء المراكب قبل انطلاق موسم الصيد واتفقوا على حصة ودية تعطيها مراكب الصيد للمحافظة، لتوزيعها على المجمعات الاستهلاكية بأسعار رمزية، لتوفير الأسماك لمحدودي الدخل.

وجاءت حصة السويس كالآتي، 4% من حصيلة صيد مراكب الجر و2% من المراكب الشنشلا و2% من الجمبري.

وبالرغم من ضعف حجم الحصة فإن مدير التسويق السمكي يقول إن 3 مراكب صيد فقط في ميناء الأتكة تلتزم بها، والباقي يفاصل أو يقلل فيها أو يمنعه مرة ويعطيها مرة مستغلا أنها حصة ودية وليست قانونية.

وقال إبرهيم السيد إنه سيرفع مذكرة بشكوى كاملة إذا قلت الحصة التي يقوم بجمعها، واصفا ما يحدث بأنه تسول من الصيادين، مشيرا إلى أنه سيرفع المذكرة إذا أصبحت حصة الأسماك لا تكفي أهالي السويس.

وتشمل الحصة أسماكا مثل الصرع والذي يتم بيعه بسعر 7.5 جنيهات، والشخروم بسعر 5 جنيهات، ولا تشمل الحصة الأسماك مرتفعة السعر مثل البلميطة والقطة والكاليماري.

أشار السيد إبراهيم إلى أن سعر سمكة البلميطة في ميناء الأتكة للصيد تصل إلى 50 جنيها للسمكة الواحدة، فإذا قررت شركة تسويق الأسماك شراءها، وزيادة السعر بالنسبة القانونية 15% فيصبح سعرها للمواطن قرابة 60 جنيها للسمكة الواحدة، وهنا هي ليست لمواطن محدود الدخل.

وقد حاول السيد شراءها من الصياد بسعر 20 جنيها، لتوفيرها بسعر رخيص الأهالي السويس، ولكن الصياد رفض بشدة، لأن حصة السويس لا تشمل هذه النوعيات من الأسماك.

وبسبب تعنت الصيادين في دفع حصة محافظة السويس، اقترح السيد إبراهيم السيد أن يتم زيادة سعر الأسماك حتى يعطي الصيادين مبالغ مالية أعلى ليتمكن من توفير الأسماك لأهالي السويس.

وعن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك في حلقة الأسماك بشكل مبالغ فيه، أوضح السيد إبراهيم أن الأسباب هي كالآتي، فتح باب تصدير الأسماك، فأصبح الصياد بدلا من أن يبيع الأسماك في محافظة السويس، يفضل تصديرها لدول مثل لبنان والأردن، فتحقق له دخلا أعلى وبالعملة الصعبة.

السبب الثاني، هو السماح بخروج الأسماك من ميناء الطور، بدلا من ميناء الأتكة، فخروج الأسماك من ميناء الطور يعتبر وسيلة أيسر لحرمان السويس من حصتها في الأسماك، وإرسال الأسماك للقاهرة بأسعار أغلى أو تصديرها للخارج.

ويعتبر ثالث الأسباب دخول الفنادق والقرى السياحية لشراء الأسماك من الصيادين مباشرة، فارتفع سعر طاولة السمك في المزادات داخل موانئ الصيد ليكون 1500 جنيه بدلا مما كان 300 جنيه، فبالتالي يفضل الصيادون توفير الأسماك الغالية للفنادق والتصدير فيتم حرمان أهالي السويس من الكاليماري والكابوريا والاستاكوزا والبلميطة والقرش والشعور والبربوني وغيرها، أو توفيرها في الأسواق بأسعار مرتفعة جدا، تصل إلى 200% من أسعارها منذ عامين.