ناشط حقوقي يطالب بإلغاء العقوبات السالبة للحريات في قانون الجمعيات

قال هاني إبراهيم، مدير مبادرة الحوار المجتمعي إن قانون العمل الأهلي، رقم 70 لسنة 2017 يواجه عددا من التحديات التي ينبغي إعادة النظرفيها في حال تعديله.

ويأتي على رأس هذه التحديات المادة المتعلقة بعدم الحصول على رد من الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية في مصر بخصوص أية تمويلات خارجية في غضون 60 يوم عمل يشير ذلك إلى رفض الطلب وهو عكس ما كان منصوصا عليه في كل القوانين السابقة التي كانت تلزم الجهة التنفيذية بالرد على الطلب خلال 60 يوم أو يعتبر ذلك موافقة ضمنية.


وأشار رئيس المبادرة في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن القانون يحتوي على مصطلحات فضفاضة مثل الصحة العامة والآداب العامة والغليظ من عقوبة تنفيذ أي نشاط يهدد الأمن القومي، يمكن تفسيرها على هوى الجهة التنفيذية.


وأكد الحقوقي أن ضرورة تعديل المواد السالبة للحرية في الفصل الخاص بالعقوبات، ولاسيما أنها تلقى بظلال الخوف على العمل الأهلي، لاسيما أن هذه العقوبات تشمل موظف الجهة الإدارية والوسيط البنكي وكذلك القائم على العمل الأهلي وبالتالي يمكن تصور أن حركة العمل الأهلي سيتم تجميدها تلقائيا فالبنوك تخشي من العقاب والجهة الإدارية لن تخاطر بتوقيع أي مستند أو تيسير أي عمل أهلي خوفا من هذه العقوبات وينطبق ذلك على قيادات العمل الأهلي.