البرلمان يوافق على قرض لإنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 328 لسنة 2017 بشان الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادى والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية قدرة 50 ميجاوات بمدينة كوم أمبو الموقعة في الرباط بتاريخ 18 - 4 - 2017.

وتنص الاتفاقية على أن الصندوق العربي يمنح مصر قرضا قيمته 26 مليون دبنار كويتي أي نحو 85.5 مليون دولار أمريكي لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع، على أن تلتزم مصر بدفع فائدة سنوية قدرها 2.5% عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة على أن يبدأ سريان الفائدة لكل مبلغ من تاريخ سحبه، كما تلزم مصر بدفع 0.5% سنويا عن أصل المبلغ غير المسحوب والصادر عنه تعهد نهائي من الصندوق العربي غير قابل للرجوع فيه.

وتلتزم مصر طبقا للاتفاقية بأن يسدد أصل مبلغ المسحوب نمن القرض في خلال مدة 26.5 سنة مقسمة على ثلاثة وخمسين قسطا نصف سنوى وتكون قيمة كل قسط من الـ52 الأولى 490.000 دينار كويتي وتكون قيمة القسط الأخير520.000 دينار كويتى، وذلك بعد فترة سماح مدتها 4سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربى بدفع أول طلب سحب من حصيلة القرض.

وتسدد الفوائد والتكاليف الأخرى كل ستة أشهر في الأول من يونيو والأول من ديسمبر من كل سنة، وتكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن الملائمة التي يحددها الصندوق العربى.

وفيما يتعلق بالإلتزامات والتعدهات، فقد نصت الاتفاقية بأن يلتزم المقترض بأن يستخدم المبالغ التي تسحب من القرض في تمويل تكاليف البضائع المستخدمة في تنفيذ المشروع وألا يتم استخدامها في غير هذا الغرض إلا بعضد الحصول على موافقة الصندوق، ويلتزم أيضا بوضع حصيلة القرض تحت تصرف هيئة وتنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مقابل أن تد\فع الهيئة فائدة سنوية قدرها 3% على جميع المبالغ المسحوبة وغير المسددة، وذلك بموجب أتفاقية إعادة إقراض يتم إبرامها بين المقترض والهيئة على أن تشمل شروطا وأحكاما تتوافق مع أحكام هذه الاتفاقية وتكون مقبولة لدى الصندوق العربى، وأن لا تلغى أو يعدل اتفاقية إعادة الاقتراض أو يتنازل عنها للغير إلا بموافقة الصندوق العربى.

وتتعهد الهيئة في موعد أقصاه 30ديسمبر 2017 أو أي تاريخ لاحق بالتعاقد مع بيت خبرة متخصص لعمل الدراسات اللازمة وذلك وفق شروط وأوضاع تكون مقبولة للصندوق العربى، فيما أكدت اللجنة على أن استغلال الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء يعد من أهم الحلول الفعالة التي يمكن الإعتماد عليها لدفع عجلة التنمية والحد من الاستخدام المتزايد للوقود التقليدى، مما يؤدى إلى أنبعاثات الغازات الضارة الملوثة للبيئة، والعمل على توفير القدر الكافى من الطاقة الكهربائية النظيفة للاستفادة منها في تشغيل العديد من المشروعات العملاقة.

وأوصت اللجنة بضرورة دعم وتشجيع ونشر استخدام الطاقة الشمسية باعتبارها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة وتشكل أحد المحاور الإستراتيجية لخطة الهيئة للتوسع في الإعتماد على الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء.