«الأطباء»: مشروع قانون التأمين الصحي الجديد غير دستوري

أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء: أن مشروع قانون التأمين الصحي الذي تم إقراره بمجلس النواب غير دستوري.

وأشار في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن قانون التأمين الصحي هو حلم ليس للمصريين فقط بل ولنقابة الأطباء ولكن بشرط أن يغطي القانون جميع المواطنين وأن يشمل كافة الأمراض.

وأضاف أن مشروع القانون الحالى به العديد من السلبيات الجوهرية التي تؤثر على دستورية القانون، لافتا أن نقابة الأطباء قامت بإرسال ملاحظاتها على مشروع القانون للجنة الصحة ولمجلس النواب إلا أنه لم يتم النظر سوى في القليل فقط منها.

وأشار إلى أنه من ضمن السلبيات هو أن المستشفيات الحكومية وطبقا للقانون الحالى سيتم التعاقد معها لتأدية الخدمة وفي تلك الحالة سيتم دخول القطاع الخاص كبديل ومن الممكن أن تقوم شركات متعددة الجنسيات بشراء القطاع الخاص وهو ما يهدد الأمن القومي الصحي في مصر.

وأوضح أن مشروع القانون لم ينص على أجور العاملين في المنظومة الصحية بل أغفلها تماما لافتا أن القانون أيضا أدى إلى زيادة الأعباء على المواطنين حيث من خلال هذا المشروع سيتحمل المواطن جزء ليس بسيط كاشتراك هذا بالإضافة إلى المساهمات التي سيقوم بدفعها عند تلقي الخدمة، حيث سيدفع 10% من قيمة التحاليل بحد أقصى ألف جنيه و10% من قيمة الأشعة بحد أقصى 1000 جنيه و10% من قيمة الأدوية بحد أقصى 1000 جنيه هذا بالإضافة إلى 5% عند الحجز في المستشفيات بحد أقصى 500 جنيه.

وأوضح الأمين العام أن هذا ما يتعارض مع النصوص الدستورية التي نصت على حق المريض في العلاج وعلى تحسين أوضاع الخدمة الطبية.