جميل: المجتمع الدولي يولى اهتمامًا كبيرا بقضية تضارب المصالح

قال المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إنه نظرًا لخطورة قضية تعارض المصالح، فقد قام المشرع المصرى بوضع بعض الضوابط القانونية لمنع حدوث حالات تعارض المصالح – حتى قبل المدونة الدولية واتفاقية الأمم المتحدة.

وأضاف جميل خلال المؤتمر الذي ينظمه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تحت عنوان " تعارض المصالح والخدمة المدنية.. التداعيات وآليات المواجهة " أن قانون العقوبات تضمن في بابه الخامس حالات تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بها والعقوبات الجنائية المتعلقة بذلك.

كما يعد القانون رقم (62) لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، من أهم التشريعات في مجال الإفصاح عن المصالح المالية عبر تأكيده على الزامية ودورية تقديم إقرارات الذمة المالية لمتقلدي الوظيفة العامة.

وأكد أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2014- 2018)، والتي مثلت المظلة الكلية الرامية إلى مواجهة الفساد من منابعه وجذوره، قد أولت هي الأخرى جانبًا مهمًا لمسألة منع التعارض ودعم نظم الإفصاح، باعتبارهما الخطوتين الأكثر أهمية لإرساء نظم النزاهة والشفافية.

وأكد جميل أن نجاح أية برامج إصلاحية ليس فقط على المستوى الإدارى وإنما على بقية المستويات، يتطلب أن يعى الفرد، والمجتمع بمؤسساته المتنوعة، والدولة بأجهزتها المختلفة، مدى خطورة هذه الجريمة وحالاتها المتنوعة وآليات مواجهتها تشريعيًا واخلاقيا ومؤسسيا، إذ أنها تظل خطوة رئيسية في أية إستراتيجية وطنية أو إقليمية أو عالمية لمكافحة الفساد.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي أولى اهتمامًا كبيرًا بقضية تضارب المصالح، وتجسد ذلك في العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية حول كيفية منع تعارض المصالح، منها على سبيل المثال: المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 ديسمبر 1996، التي نصت على عدم استغلال السلطة لخدمة المصالح الشخصية والخاصة، مع ضرورة الإفصاح عن أية أعمال تجارية ومالية قد ينشأ عنها تضارب في المصالح واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة في ديسمبر 2003، حيث طالبت الدول الأعضاء في كثير من موادها بوضع نظم تعزز الشفافية وتمنع تعارض المصالح، واتخاذ كافة التدابير في هذا الشأن.